اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت:

خوابی که تعبیر نشد

مسعود بُربُر

تقویت جهانی دلار، پایان روند صعودي نفت و افتادن بهاي آن در منحني نزولي و بالاخره تبعيت بازار فلزات مهم به ويژه طلا و فولاد از بازار نفت در منحني نزولي، در حالی قیمت دلار را به 960 تومان رساند که مردان دولت نهم خواب دیگری برای اقتصادمان دیده بودند. خوابی که خوشبختانه تعبیری وارونه داشت.

تحولات جهاني باعث شد برابري يورو در برابر دلار كه تا چندي پيش از مرز 61/1 هم گذشته بود، هماكنون به كمتر از 47/1 سقوط كند و به همين نسبت دلار تقويت شود. در همين مدت، نرخ دلار در برابر ريال نيز كه در ابتداي سال جاري به مرز 900تومان بازگردانده شده بود و تلاش براي كاهش بيشتر آن وجود داشت به 960تومان افزايش يافت. با تغییر سرپرست وزارت اقتصاد و رای اعتماد کاندیدای این وزارتخانه، موضوع کاهش نرخ ارز به بایگانی سپرده شد، اما این به آن معنی نیست که خواست کاهش نرخ ارز از ذهن و ضمیر برخی سیاستگذاران و سیاستمداران ایران خارج شده باشد. هنوز که هنوز است، بسیاری از مردم عادی، فعالان اقتصاد و سیاستمداران در مورد سیاست ارزی نگاه جانبدارانه و غیرمنطقی دارند و تصور می کنند دفاع از ارزش پول ملی چیزی شبیه دفاع از خاک سرزمین است. این تمایل نهانی موجب گردیده تا هر از گاهی زمزمه این مساله در محافل سیاستگذاری مطرح شود و به بحث روز تبدیل شود. عده ای به دنبال پیدا کردن عدد طلایی مفقود شده دلار ميگردند و عدهاي دیگر وقتی ميشنوند کسی از روی محاسبات خود به عدد 450 تومان رسیده، تصور ميکنند که این عدد طلایی پیدا شده است. این توهمات در مورد نرخ ارز با توجه به اینکه به نرخ ارز رایج در بازار نرخ ارز اسمی گفته ميشود، تشدید ميشود. در حالی که دلیل استفاده از تعابیر اسمی و واقعی این است که نرخ حقیقی ارز مبنای تعیین نرخ اسمی ارز است و تحولات ناظر بر نرخ حقیقی ارز و ارزش راستین پول زمینه ساز تغییر در نرخ اسمی ارز را فراهم ميکند. خوشبختانه روز به روز افکار عمومی در حوزه اقتصاد آگاه تر شده و به سمتی تغییر مييابد که مانع از طرح جدیتر چنین سوداهایی ميشود.

بررسی عملکرد بودجه در سال های 76 تا 86 نشان می دهد که دولت احمدی نژاد در سه سال کاری خود در مجموع هشت میلیارد دلار بیش از هشت سال دولت خاتمی از درآمدهای نفتی استفاده کرده است. گزارش بانک مرکزی در خصوص عملکرد بودجه دولت در 10 سال اخیر حاکی از این است که دولت خاتمی در هشت سال عمر خود 3/97 میلیارد دلار و دولت احمدی نژاد در سه سال از عمر خود 4/133 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه کرده است.

همچنان که بارها کارشناسان گفته اند وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافته و حتی این افزایش بسیار بیشتر از پیش بینی های برنامه ارزیابی می شود. براساس مفاد برنامه چهارم باید هر ساله وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد؛ چیزی که همواره دولت نهم آن را رد کرده است اما حالا آمارهای منتشر شده بانک مرکزی تمام گفته های کارشناسان و منتقدان دولت را تایید کرده است. مقایسه پیش بینی مصارف و عملکرد دولت نشان از دو برابر شدن انحراف دولت از این جداول قانون برنامه چهارم دارد. هم اکنون که دولت در سال سوم برنامه چهارم است، دست کم هفت میلیارد دلار بیش از مصوب برنامه از درآمدهای نفتی و نزدیک به 20 میلیارد دلار بیش از آنچه باید از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده می کرد، برداشته است.

پیامدهای تحریم بر اقتصاد ایران

در حالی که نیمه نخست چهارمین سال برنامه چهارم توسعه رو به پایان است اما هنوز گزارش نظارتی دومین سال برنامه توسعه چهارم به چاپ نرسیده است. کارشناسان این تاخیرهای مداوم را به بی توجهی دولت به برنامه توسعه و مجلس تعبیر می کنند. این اقدام دولت در مجلس گذشته نیز بارها تکرار شده است. انحراف صددرصدی دولت نهم از برنامه توسعه، همزمان با سیاست های غلطی که اعمال تحریم های شدید علیه ایران را موجب شده، لطمه هایی جبران ناپذیر به اقتصاد ایران وارد آورده است. صندوق بينالمللي پول گزارش داده است كه افزايش فشارهاي بينالمللي و تحريمها عليه ايران به اقتصاد اين كشور لطمه زده است، به گونهاي كه در پي تضعيف بانكها و بازارهاي مالي، شركتهاي خارجي از سرمايهگذاري در ايران طفره ميروند. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، تحریمهاي بينالمللي، تامین مالی مبادلات تجاری و پرداختهاي خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکتها از سرمایهگذاری در ایران شده است. صندوق بينالمللي پول گفته است که بانکهاي دولتی ایران در اثر تحریمهاي اقتصادی آمریکا و سازمان ملل به شدت ضربه خوردهاند، به نحوی که دولت مجبور به تجدید ساختار مالی آنها شده است. در این گزارش آمده است: تشدید فشارهای بينالمللي بر ایران، تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کشور گذاشته است. گزارش کارکنان صندوق بينالمللي پول در باره ایران حاکی است که افزایش تورم در ماههاي گذشته نشانه آن است که سطح فعالیتهاي اقتصادی از لحاظ پولی بیش از حد افزایش یافته است که دلیل آن ترقی سریع قیمت نفت بوده است.

افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن در اقتصاد داخلی باعث رشد سریع نقدینگی و در نتیجه، بروز تورم شده است. اين گزارش توصيه ميكند كه برای پایین آوردن تورم، ضرورت دارد رشد تقاضای داخلی کند شود و همزمان اصلاحاتی ساختاری برای افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.بر اساس این گزارش مقامهاي ایرانی گفتهاند كه سعی خواهند كرد با کاستن از هزینههاي دولتی و جلوگیری از رشد نقدینگی، نرخ تورم را که هم اکنون حدود 26درصد است، مهار کنند. هرچند طهماسب مظاهری ريیس بانک مرکزی ایران برای بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی تلاش کرده است اما محمود احمدی نژاد رييسجمهور به منظور کاهش شدید نرخ سود گام برداشته است.اين گزارش همچنين حاکی است: هیچ نوع اشتراک نظر سیاسی برای اجرای سایر توصیهها مانند انضباط در سیاست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصیص منابع مالی وجود نداشته است.

دستاوردهای دولت نهم: تورم، بیکاری، قطعی آب و برق

مظاهری رییس کل بانک مرکزی ایران که همواره درگیر مخالفت های دولت نهم به ویژه رییس دولت بوده است می گوید: از آنجا که چاپ پول باعث تورم و در نتیجه گرانی در جامعه میشود به بانکها اعلام کردیم که باید منابع خود را که به مشتریها وام دادهاند پس بگیرند و آن را دوباره به چرخه اقتصاد بازگردانند. وی با تاکید بر این که براي جلوگيري از ايجاد تورم به در چاپخانه بانك مركزي قفل زدهايم، نه به در خزانه، در جمع خبرنگاران مجلس درباره دستورالعمل بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات بانکی گفت: از آنجا که بانکها بیش از منابع مالی شان متعهد شده بودند، از بانک مرکزی میخواستند که پول چاپ کند و در اختیار آنها قرار دهد. مظاهری گفت: چاپ پول در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم نمیشود بلکه باعث تورم و در نتیجه گرانی ناشی از آن میشود. وی اضافه کرد: اگر بانک مرکزی این سیاست کنترلی را اعمال نمیکرد امروز بدهی بانکها به بانک مرکزی به بیش از 45هزارمیلیارد تومان میرسید که اگر چنین میشد تورمی بالای 40درصد به وجود میآمد.

گرچه سیاستهای صحیح بانک مرکزی از زمان ریاست مظاهری کشور را از تورم 40 درصدی نجات داده اما اقتصاد کشور همچنان از تورم بحرانی بالای 20 درصد رنج می برد و سیاست های اقتصادی دولت نهم و سرسختی در برابر سیاست های بانک مرکزی و برنامه توسعه، چشم انداز تاریکی را پیش روی کارشناسان اقتصاد ایران ترسیم کرده اند. معاون طرح های آماری مرکز آمار با اشاره به اینکه نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری 6/9 درصدی کل جمعیت کشور است، گفت: این نرخ مربوط به کل کشور است و بیکاری جوانان که ملموس تر است دو برابر 6/9 درصد و حدود 18 درصد است. زاهدیان خاطرنشان کرد: «افزایش یا کاهش نرخ بیکاری، مرکز آمار را زیر سوال نمی برد بلکه وزارت کار و سایر دستگاه های اجرایی باید در این خصوص پاسخگو باشند.»

اگرچه نرخ بیکاری در بهار سال 87 تحت تاثیر گزارش های مربوط به طرح های زودبازده در حد 6/9 درصد اعلام شده است اما کارشناسان معتقدند نرخ بیکاری در حال حاضر بالاتر از نرخ اعلام شده است. با اصرار دولت بر بی انظباطی های مالی و سیاست های غلط اقتصادی، تداوم نرخ بالای بیست درصدی تورم بانک مرکزی را ناچار از کنترل تسهیلات بانکی و تداوم سیاست های انقباضی خواهد کرد . به این ترتیب رشد هزینه های تولید به دلیل تورم داخلی و وارداتی حاصل از افزایش قیمت نفت و کمبود نقدینگی حاصل از کنترل حجم تسهیلات و قفل شدن خزانه بانک مرکزی، عامل کمبود نقدینگی در بخش های مختلف خواهد بود و این عامل باعث رکود و افزایش بیکاری در بخش هایی از اقتصاد خواهد شد.

از سوی دیگر مردم علاوه بر نرخ بالای تورم و بیکاری همچنان از قطعی پیاپی آب وبرق نیز رنج می برند. براساس گفته های شماری از نمایندگان مجلس در برخی از شهرستان های کشور سهمیه بندی برق به همراه سهمیه بندی آب اعمال می شود. این در حالی است چندی پیش معاون وزیر نیرو در امور آبفا تاکید داشت به هیچ وجه جیره بندی و سهمیه بندی آب در دستور کار وزارت نیرو قرار نخواهد گرفت. از سوی دیگر در بسیاری از استان های کشور و حتی برخی از مناطق استان تهران به دلیل عدم لوله کشی آب و استفاده از پمپ در زمان قطع برق، استفاده از آب نیز غیرممکن می شود این در حالی است که تامین آب و برق توسط دولت جزء ضروری ترین نیازهای اولیه و بدیهی ترین و ابتدایی ترین وظایف دولت در هر کشور محسوب می شود. در عین حال به گفته نمایندگان برخی از شهرستان ها بسیاری از شهروندان از نبود همزمان آب و برق ابراز نارضایتی کرده اند.در حال حاضر روزانه بیش از چهار ساعت خاموشی به همراه قطع آب در شماری از شهرستان های کشور به ویژه مناطق جنوبی کشور رخ می دهد اما به رغم وعده های وزارت نیرو برای بهبود شرایط موجود هیچ تغییری در کاهش ساعات خاموشی ها رخ نداده است.

بانك مركزي ايران در تازهترين نماگرهاي آماري كشور تشريح كرد كه چگونه روند رشد توليد برق در كشور طي چهار سال گذشته حركتي نزولي داشته است. اگر چه تاكنون وزارت نيرو يكي از دلايل افزايش خاموشيها در كشور را رشد مصرف و كاهش توليد دانسته است، با اين وجود اين وزارتخانه انگشت به سوي كاهش توليد 10درصدي نيروگاههاي برق آبي به خاطر كمآبي و خشكسالي نشانه ميرود. اما آمارهاي بانك مركزي آشکار می کند كه نبود ظرفيتسازي و افزايش بهرهبرداري از نيروگاههاي جديد، دليل بر هم خوردن تراز مصرف و توليد انرژي در اين حوزه است.

برنامه های بیشتر برای تحریم ایران

در حالی که بنا بر گزارش روز پنج شنبه صندوق بین المللی پول ایرانیان با مشکلات عدیده اقتصادی در اثر تحریم ها مواجه اند، معاون وزارت خزانه داری آمریکا با اعمال تحریم های تازه علیه پنج شرکت ایرانی، یک گام دیگر در راستای محدود کردن ایران در مسیر توسعه برنامه های هسته ای اش برداشت. وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه گذشته با صدور بیانیه ای با امضای استوارت لوی معاون وزارت خزانه داری در امور تروریسم اعلام کرد، پنج شرکت ایرانی دیگر را به اتهام همکاری در برنامه هسته ای ایران و مشارکت در تولید موشک های بالستیک تحریم کرد. این شرکت ها عبارتند از: مرکز پژوهش های اتمی برای کشاورزی و دارو (مرکز پژوهش اتمی کرج، بخشی از اداره پژوهش سازمان انرژی اتمی ایران)، مرکز پژوهش و تولید سوخت اتمی اصفهان (بخشی از شرکت تهیه مواد و تجهیزات اتمی که در فعالیت های غنی سازی دست دارد)، جابربن حیان (آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی ایران که در فعالیت های چرخه سوخت شرکت دارد)، شرکت تهیه ابزار ایمنی (شرکتی صوری که در برنامه موشکی بالستیک ایران فعالیت دارد)، شرکت صنعتی جوزا، (یک شرکت صوری که در برنامه موشکی بالستیکی ایران فعال است).

استوارت لوی در مراسم معارفه خود در کنگره آمریکا از ایران به عنوان یک چالش جدی برای آمریکا یاد کرد و از برنامه ریزی 9 ماهه آمریکا برای تحریم اقتصادی ایران خبر داد. خبری که به هیچ رو چشم انداز شیرینی برای اقتصاد ایران و صاحبان اصلی آن ترسیم نمی کند. مردمی که از دستیابی به بدیهی ترین نیازهای خود مانند آب و برق نیز محرومند.