منشور آزادی اقتصادی

دکتر موسی غنی نژاد

دخالت دولتها در اقتصاد در عصر جدید اساسا با این تصور آغاز شد و گسترش یافت که اگر بازارهای آزاد و رقابتی به حال خود گذاشته شوند علمکرد مناسب و مفیدی برای کل آحاد جامعه نخواهند داشت.
دولت با دخالت خود لازم است نواقص یا به اصطلاح شکستهای بازار را مرتفع سازد و نظام اقتصادی مطلوبتری را با نقش فعال و بیشتر دولت پدید آورد. گرچه تئوریهای گوناگون شکست بازار از درون مباحث علم اقتصاد بیرون آمده است اما هیچگاه اکثریت دانشمندان این علم رجحان نظام دولتی بر خصوصی را در هیچ شرایطی نپذیرفتهاند. شکست اقتصادهای سوسیالیستی از یک سو و تجربه تلخ سیاستهای اقتصادی مداخلهگرانه کینزی از سوی دیگر، موجب شد که در دهههای پایانی قرن بیستم تقریبا همه اقتصادهای دنیا به سوی نوعی دولتزدایی حرکت کنند و نقش بخشخصوصی را به عنوان عامل اصلی تولید ثروت و رفاه ارج نهند. این تغییر رویکرد در کشور ما نیز اتفاق افتاد و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی را میتوان نتیجه نهایی آن دانست. حال پرسش اصلی اینجا است که این تحول نظری را چگونه میتوان به تحول عملی در نظام واقعی اقتصاد دولتی ما تبدیل کرد؟ به نظر میرسد که مسیر انتخاب شده برای رسیدن به اهداف سیاستهای ابلاغی مناسب نیست و با تدابیر فعلی از جمله مهمترین آنها یعنی قانون اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل44 بعید مینماید بتوان به مقصود غیردولتی کردن اقتصاد ایران دست یافت.
اکثریت نود و یک ماده لایحه الزامات اجرایی سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی که به زودی به قانون تبدیل خواهد شد، بهرغم تاکیدات آن بر واگذاری مالکیتهای دولتی به بخشهای غیردولتی، همچنان اسارت اقتصاد ملی را در چنگ اقتدار حکومتی تداوم خواهد بخشید. درست است که نیت قانونگذار کاستن از وزن اقتصادی دولتی و جایگزینی و توسعه بخشخصوصی، رقابتیتر کردن بازارها و کارآمدتر ساختن نظام اقتصادی است، اما ابزارها و تدابیری که برای رسیدن به این اهداف در متن لایحه پیشنهادی به صورت مادههای قانونی آمده است سلطه فعلی دولت بر اقتصاد را در عمل تداوم بخشیده و در مواردی آن را گستردهتر نیز خواهد کرد.
آزادسازی اقتصاد ملی که شرط اساسی و اجتنابناپذیر غیردولتی کردن هر نظام اقتصادی است در این قانون نود و یک مادهای محدود به مفاد یک ماده (هفت) شده و در آن مسوولیت حذف مقررات و مجوزهای غیرضروری برای کسب و کار به عهده مسوولان و دیوانسالاران دولتی گذاشته شده است!
در تبصره4 ماده هفت رییسجمهور موظف شده است هیاتی را مامور نظارت بر مقرراتزدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید و در صورت نیاز به تغییر قوانین، لوایح مورد نظر را تهیه نماید. پرسش اینجا است که مقررات بازدارنده فعالیت بخشخصوصی مشکل دولت نیست بلکه مشکلی است که دولت ایجاد کرده است، حال چگونه میتوان توقع داشت که دولت داوطلبانه گره آن را باز کند و اساسا چه انگیزهای برای این کار دارد؟ مطابق ماده 10لایحه، بانک توسعه تعاون با سرمایه دولتی (حساب ذخیره ارزی) به ریاست وزیر تعاون تشکیل میشود. هدف از این کار ظاهرا غیردولتی کردن اقتصاد است. در همان ماده وزارت تعاون موظف میشود در جهت حذف مداخله دولت در امور تعاونیها، لوایح پیشنهادی خود را به هیات وزیران تقدیم کند.
همه مراجع تصمیمگیر پیشبینیشده در لایحه پیشنهادی از هیاتهای واگذاری گرفته تا شورای عالی سیاستهای کلی و شورای رقابت یا دولتیاند یا منصوب دولت. بخشخصوصی و نمایندگان آن در این لایحه محلی از اعراب ندارند و هر جا نقشی برای آنها در نظر گرفته شده با تایید، نظارت و گزینش مراجع دولتی بوده است.
نزدیک به نصف کل مادههای قانونی این لایحه یعنی 42ماده به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. روح حاکم بر اکثریت مواد این فصل کنترل پلیسی بنگاهها برای ممانعت از ایجاد انحصار است و در مواردی صراحتا در تضاد با حقوق مالکیت فردی و آزادیهای مصرح در قانون اساسی قرار دارد. ظاهرا قانونگذاران محترم فراموش کردهاند که تسهیل رقابت و منع انحصار مستلزم کمکردن قوانین و مقررات  است و نه اضافه کردن آنها. ترس از شکلگیری انحصارهای خصوصی با واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی کاملا بیمورد است. اگر شرکتهای بزرگ دولتی مانند خودروسازان توانستهاند سالهای طولانی قیمتهای انحصاری خود را بر مصرفکنندگان تحمیل کنند به جهت ممانعت از ورود رقبای جدید به صنعت از طریق اعمال مقررات دولتی بوده است. با مقرراتزدایی و از میان برداشتن موانع ورود به بازار واقعا کدام بنگاه انحصاری میتواند در صنعت خودرو یا دیگر صنایع به وجود آید؟ برای مقابله با قدرت انحصاری بنگاههای بزرگ نیازی به 42ماده قانونی نیست تنها کافی است با لغو مقررات بازدارنده راه برای ورود رقبای جدید باز شود. این دولتها هستند که با اعمال ابزارهای حکومتی در حوزه اقتصاد، موقعیتهای انحصاری را به وجود میآورند بنابراین برای تسهیل رقابت لازم است دولت را از ورود به این حوزه به هر صورت ممکن بر حذر داشت. لایحه مورد بحث متاسفانه آدرس کاملا اشتباهی در این خصوص میدهد.
پیشنهاد مشخص ما این است که لایحه فعلی به طول کلی کنار گذاشته شود و لایحه جدیدی با تکیه بر رئوس اصلی ابلاغیه سیاستهای کلی با انشای حقوقی در چند ماده کوتاه و روشن با تاکید بر مقرراتزدایی و آزادسازی اقتصادی تنظیم گردد. منشور آزادی اقتصادی بهتر است با هدایت و مشورت فعالان و نمایندگان واقعی بخشخصوصی نوشته شود نه توسط سیاستمداران و دیوانسالاران دولتی.

منبع: ضمیمه ماهانه دنیای اقتصاد

چگونگی عملکرد بازارهای رقابتی و مساله انحصار

تاریخ انتشار :  چهارشنبه 7 آذر 1386

دکتر موسی غنی نژاد

نظریه تبدیل شدن بازارهای رقابتی به انحصاری ابتدا از سوی منتقدان نظام بازار بهویژه مارکسیستها مطرح شد.

آنها با مشاهده تحولات اقتصادی قرن نوزدهم که طی آن تعداد زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط سنتی و قدیمی رفتهرفته جای خود را به بنگاههای بزرگتر با تعداد اندک میدادند این فکر را مطرح ساختند که با توسعه نظام سرمایهداری تمرکز سرمایه صورت میگیرد به طوری که بنگاههای کوچکتربا توان سرمایهای کمتر نمیتوانند با بنگاههای بزرگی که به علت برخورداری از امکانات گسترده سرمایهای یعنی ماشینآلات و تکنولوژی پیشرفته، کارآیی و بهرهوری بالاتری دارند رقابت کنند. تمرکز سرمایه به این معنا است که از تعداد زیاد بنگاههای موجود در بازار، بسیاری به علت ورشکستگی و فقدان توان رقابتی از دور خارج میشوند و تعدادی دیگر در بنگاههای بزرگتر ادغام میشوند. این فرایند نهایتا به سلطه تمام و کمال تعداد اندک بنگاههای بزرگ انحصاری یا شبهانحصاری در کل اقتصاد میانجامد. البته مارکسیستها تنها کسانی نبودند که خبر از بین رفتن تولیدکنندگان کوچک و متوسط و حاکمیت یافتن انحصارها میدادند. اقتصاددانانی با رویکرد تحلیلی نئوکلاسیک نیز با مشاهده ادغامهای بزرگ اوایل قرن بیستم، نظریه کموبیش مشابهی را مطرح میساختند گرچه نتیجهگیریهای آنها متفاوت بود. دو استاد دانشگاه آمریکایی به اسامی برل و منیز در کتابی تحت عنوان بنگاه مدرن و مالکیت خصوصی که در سال 1932 منتشر شد با استناد به روند گذشته پیشبینی کردند که در کمتر از سی سال، 200بنگاه درجه اول آمریکایی تقریبا تمامی تولید صنعتی کشور را در انحصار خود خواهند داشت. (لوپاژ، 147) تداوم این گونه اخطارها مقامات رسمی دولت آمریکا را به اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از ادغامهای بزرگ و شکلگیری بازارهای انحصاری واداشت. اما بررسیهای دقیقتر نشان داد که این گونه نگرانیها بیمورد بوده و صرفا به افزایش دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بنگاهها انجامیده است. بررسیهای مربوط به سه دهه پس از جنگ دوم جهانی نشان میدهد که بهرغم شکلگیری بنگاههای بسیار بزرگ فراملیتی، رقابت همچنان به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و به عنوان موتور محرک رشد و پیشرفت اقتصادی عمل میکند. تعداد غولهای بزرگی که در اثر رقابت کوچک شده و یا به کلی متلاشی شده و از بین رفتهاند، کم نیست. این فرایند نشان میدهد که صرف بزرگ شدن و ائتلاف و ادغام، تضمین کافی برای جلوگیری از رقابت نیست. (لوپاژ، 162) پایداری رقابت در گرو زیادی تعداد بنگاهها نیست بلکه همچنانکه واقعیات تجربی نیز نشان میدهند صرف آزادی ورود به فعالیتهای اقتصادی و فقدان مقررات بازدارنده است که رقابتی بودن بازار را تضمین میکند. نگرانیهای بیمورد درخصوص تبدیل شدن بازارهای رقابتی به انحصاری ناشی از رویکرد نادرست نسبت به عملکرد حقیقی بازارهای رقابتی است که حاصل آن میتواند، به بهانه تسهیل رقابت و منع انحصار، سلطه دولت بر نظام اقتصادی را افزایش داده و عرصه را بر فعالیت بنگاهها بیش از پیش تنگتر کند.
سوءتفاهم بزرگی که مانع درک چگونگی بازارهای رقابتی میشود تصور فرایند رقابتی به عنوان رقابت کامل در تئوری نئوکلاسیکها است. طبق این نظر ساختار بازارها در برگیرنده طیفی است که بازار رقابتی کامل در یک سوی آن و انحصار صرف در سوی دیگر است و میان این دو بازارهای رقابتی ناقص (رقابت انحصاری) و انحصار چندجانبه قرار دارد. مهمترین ویژگی بازار رقابت کامل در بهینه کردن کامل تخصیص منابع است یعنی در این بازار همه منابع کمیاب اقتصادی به مطلوبترین وجه ممکن تخصیص مییابد و قیمت کالاها برای مصرفکنندگان در پایینترین سطح ممکن قرار میگیرد. هرگونه انحراف از شرایط بازار رقابت کامل به معنی دور شدن از وضعیت بهینه (پارتو) و در نتیجه تخصیص بالنسبه غیربهینه و نامطلوب منابع تلقی میگردد. اما مساله اینجا است که وجود بازار رقابتی کامل مستلزم پیششرطهایی است که برخی از آنها در دنیای واقعی اساسا غیرممکن است.
از این رو همه بازارهای واقعی کموبیش از وضعیت بهینه دور هستند و نتیجهای که از این واقعیت گرفته میشود این است که بازارها به خودی خود قادر به بهینه کردن تخصیص منابع نیستند و دخالت دولت برای اصلاح امور و حرکت به سمت وضعیت مطلوبتر ضروری است. به این ترتیب مداخله فعالانه دولت حتی به بهانه رقابتیتر کردن فضای کسبوکار توجیه میشود. تالی فاسد این رویکرد از کار انداختن فرایند ثمربخش رقابتی یعنی فرایند اکتشاف و خلاقیت از سوی مقامات حکومتی است.
مساله اینجا است که تئوری رقابت کامل تصویر مخدوش و نادرستی از واقعیت فرایند رقابتی به دست میدهد و ویژگیهای مهم و تعیینکننده آن یعنی استقرار شبکه کارآمد اطلاعاتی که به صورت یک جریان اکتشافی عمل میکند و نیز ایجاد فرصتهای خلاقانه آنترپرنری را از چشمها پنهان میدارد. اطلاعات کامل همه مشارکتکنندگان در بازار در رابطه با متغیرهای موثر بر تصمیمگیری آنها یکی از پیشفرضهای اصلی بازار رقابت کامل است. این فرض نه تنها غیرواقعی و در شرایط زندگی انسانی غیرقابل حصول است بلکه نفیکننده منطقی علت وجودی رقابت است. علت وجودی رقابت جهل یا به عبارتی دیگر نقص اطلاعاتی نسبت به واقعیات انضمامی است. اگر ما از آغاز اطلاعات کامل و یقینی داشتیم که کدام دونده سریعتر میدود دیگر نیازی به انجام مسابقه و رقابت نبود. رقابت یک اسلوب اکتشاف است که طی آن ما بر جهل خود نسبت به برخی واقعیات فائق میآییم. شناخت با کیفیتترین کالاها با کمترین قیمت تنها در انتهای فرایند رقابتی حاصل میشود نه در ابتدای آن. همچنین است شناخت کمهزینهترین منابع و شیوههای تولیدی برای بنگاههای اقتصادی. رقابت در بازار به صورت تبلیغات، شکستن قیمتها، بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات بروز میکند. اگر فروشندگان شناخت کاملی از تقاضای همه خریداران داشته باشند دیگر نیازی به چنین اقدامات رقابتی نخواهند داشت، یعنی با فرض در اختیار داشتن اطلاعات کامل، فعالیتهای رقابتی بیمورد خواهد بود. (هایک، 1949، 96) تلاش رقابتی برای یافتن کمهزینهترین شیوههای تولیدی به علت جهل اطلاعاتی صورت میگیرد، با فرض معلوم بودن این اطلاعات رقابت میان بنگاهها چه معنایی خواهد داشت؟ به علاوه، تصور رقابت به صورت وضعیتی مفروض و ایستا، همانند آنچه در تئوری تعادل عمومی مطرح میشود، کاملا نادرست و خلاف واقعیت جریان رقابتی است. رقابت فرآیندی پویا و دائما در حال جنبش است، از این رو حتی اطلاعاتی که طی آن حاصل میشود قطعی و تغییرناپذیر نیست.
پیش فرض نادرست دیگر تئوری رقابت کامل، یکسان بودن یا همگنی کالاها و خدمات تولیدی در بازارهای رقابتی است. در واقع بخش بزرگی از فعالیتهای رقابتی ناظر بر بهبود بخشیدن به کیفیت کالاها و خدمات و کسب رضایت مصرفکنندگان است. یعنی جریان رقابتی در حقیقت عبارت است از تولید کالاهای رقیب یا جایگزین با کیفیت بهتر که دارای مطلوبیتی بیش از کالاهای موجود است. واضح است که با مفروض گرفتن همگنی کامل کالاها، رقابت به مفهوم فوق بیمعنا خواهد بود و فعالیت رقابتی صرفا منحصر به کاستن از قیمتها خواهد شد. هدف از رقابت میان تولیدکنندگان، جلب مشتری از طریق فراهم ساختن مطلوبیت بیشتر برای آنها است. در عالم واقع این امر بیشتر از طریق عرضه کالاها و خدمات باکیفیت بهتر و نیز کالاهای جایگزین با مطلوبیت فزونتر صورت میگیرد تا به صرف کاستن از قیمت کالاهای همگن، بنگاههای اقتصادی دائما در حال رقابت برای ابداع کالاهای جدید و جایگزین هستند و همین نوع رقابت است که موجبات پیشرفت و رفاه بیشتر افراد را در جامعه فراهم میآورد. از این رو، مفروض دانستن همگنی کالاها برای نیل به وضعیت تخصیص مطلوب منابع دور از واقع است و حاکی از دیدگاه نادرستی است که مهمترین دستاورد جریان رقابتی یعنی تحول در جهت پیشرفت و فراهم آوردن مطلوبیت و رفاه بیشتر را نادیده میگیرد.
اگر بپذیریم که آنچه واقعا در بازار اتفاق میافتد عمدتا رقابت میان کالاهای جایگزین نزدیک به هم است و نه کالاهای همگن، در این صورت به طور منطقی به این نتیجه خواهیم رسید که قیمت کالاها در بازار منطبق با هزینه نهایی تولید آنها نخواهد بود. در نتیجه تخصیص منابع هیچگاه همانند ادعای تئوری رقابت کامل بهینه نخواهد شد. این مساله منتقدین نظام بازار را بر آن داشته که کل فرآیند رقابتی را به عنوان جریان بهینه ساختن تخصیص منابع مورد تردید قرار دهند یعنی از یک مقدمه درست (منطبق نبودن قیمت بازار بر هزینه نهایی تولید) یک نتیجه کاملا نامربوط و نادرست بگیرند و مدعی شوند که رقابت در خدمت افزایش مطلوبیت مصرفکنندگان نیست. واقعیت این است که در شرایط ناهمگن بودن کالاهای تولیدی بنگاهها، درست است که قیمت در حد هزینه نهایی تولید تثبیت نمیشود اما با این حال، رقابت میان کالاهای جایگزین موجب میگردد که قیمت هر کالایی در حد هزینه نهایی نزدیکترین کالاهای جایگزین پایین بیاید و این دستاورد کوچکی برای مصرفکنندگان نیست. برای درک بهتر این موضوع بهتر است وضعیتی را در نظر بگیریم که بنگاههای جدید مجاز به ورود به بازار و تولید کالاهای مشابه نباشند. در این صورت مصرفکنندگان آزادی انتخاب نخواهند داشت و ناگزیر خواهند بود به خواستههای تولیدکنندگان تسلیم شوند. کیفیت پایین و قیمتهای بالا از ویژگیهای این گونه بازارهای غیررقابتی و اسارتآور برای مصرفکنندگان است. مزیت بازارهای رقابتی در این نیست که کالاها را به قیمت هزینه نهایی تولیدشان عرضه میکند بلکه در این است که کالاهای مورد درخواست مردم را با کیفیت بهتر و قیمت ارزانتر در اختیار آنها میگذارد.
از این قضیه درست که رقابت کامل عملا تحققناپذیر است و بازار رقابتی الزاما موجب پایین آمدن قیمت کالاها در حد هزینه نهایی تولید آنها نمیگردد، نمیتوان این نتیجه نادرست را گرفت که رقابت موجب کاهش قیمت و بهبود کیفیت کالاها نمیشود. نقصانهای واقعی و ناگزیر تئوری رقابت کامل را نمیتوان به صورت برهانی علیه رقابت به طور کلی به کار برد، همان طور که مشکلات رسیدن به یک راهحل کامل در هر کاری نمیتواند دلیلی برای ترک کوشش جهت حل مساله گردد، یا همان گونه که فقدان سلامتی کامل نمیتواند برهانی برای مخالفت با سلامتی تلقی گردد. (هایک، 1949،105) غفلت از این واقعیت مهم موجب شده از سوی دیگر، حتی برخی طرفداران نظام بازار نیز ضرورت دخالت دولت را در نظام اقتصادی به بهانه حمایت از رقابت و برطرف کردن نقصهای بازارهایی که عملا رقابتی کامل نیستند یعنی دخالت در همه بازارها را بپذیرند.
یکی دیگر از ویژگیهای مهم رقابت چه در زمینه اقتصاد و چه در سایر عرصهها، کارکرد آن به عنوان اسلوب خلاقیت و نوآوری است. نوآوریهای علمی و تکنولوژیک ناشی از رقابت آزادانه میان نظریهپردازان و کارشناسان است. از این رو میتوان گفت که آزادی رقابت صرفا یک ارزش اخلاقی نیست بلکه در عین حال یک منطق یا سیستم است که روابط میان اهل علم و فن و سایر مشارکتکنندگان در عرصه رقابت را به کارآمدترین وجهی نظم بخشیده و با همافزایی استعدادها موجب بیشترین پیشرفتها و خلاقیتها میگردد. (پولانی، 62) این تصور از رقابت که در روابط اقتصادی نیز صدق میکند تفاوت اساسی با جایگاه رقابت در نظریه رقابت کامل و تعادل عمومی دارد. اگر بپذیریم که فرآیند رقابتی به آفرینندگی منابع جدید میانجامد بنابراین باید در تعریف علم اقتصاد به عنوان علم تخصیص منابع از قبل موجود، تجدید نظر کنیم. تصور ایستا از علم اقتصاد که در آن مساله اساسی تخصیص منابع از پیش تعیین شده است جای خود را به تصور پویایی میدهد که در آن میزان منابع تابعی از عملکرد بازار رقابتی است و پابهپای آن دائما تغییر میکند. این چارچوب جدید علمی افقهای ناشناختهای را در برابر علم اقتصاد گشوده است که نتایج آن قابل پیشبینی نیست. (بوکانان و وانبرگ، 315)در این چارچوب جدید نظری، رقابت دیگر در محدوده تنگ فرضهایی مانند تعداد زیاد بنگاهها، اطلاعات کامل و یا همگنی کالاها تعریف نمیشود. آفرینندگی چه در بازار و چه در عرصههای دیگر تنها در گرو یک شرط اساسی است و آن عبارت است از آزادی فعالیت. احراز وجود شرایط رقابتی ربطی به تعداد کم یا زیاد بنگاهها ندارد بلکه منوط به آزادی ورود رقبای جدید است. رقابتی یا غیر رقباتی بودن شرایط را از روی ابعاد مقررات بازدارنده ورود به بازار میتوان سنجید و نه تعداد فعالان اقتصادی موجود. (کرزنر، II,5) درک نادرست از جریان واقعی بازار رقابتی اغلب به توجیهی برای دخالت دولت در امر تسهیل رقابت شده است، دخالتی که به جای رفع مشکلات اغلب بر ابعاد و پیچیدگی آنها میافزاید. (کرزنر ، I,2) عنصر تعیینکننده بازار رقابتی، همانگونه که کرزنر توضیح میدهد، آنترپرنرها هستند که به عنوان کاشفان موقعیتهای سرمایهگذاری و سودآوری فعالیت میکنند.
فعالیت آنها در بازار براساس جستوجوی فرصتهای سودآوری صورت میگیرد، فرصتهایی که از دید فعالان اقتصادی گذشته و حال پنهان مانده است. تجربههای ماجراجویانه آنترپرنر در بازار و موفقیت یا شکست او در عمل راه را برای خود وی و دیگران در جهت استفاده بهتر از منابع و موقعیتهای موجود باز میکند. به این ترتیب فرآیند بازار رقابتی نه تنها اطلاعات مربوط به کمیابیها را آشکار میسازد بلکه راههای برآورده ساختن آنها را نیز نشان میدهد. فعالیت آنترپرنرها و رقابت ناشی از آن نیروهای پیش برنده فرآیند بازار هستند. فرصتهای سودآوری در حقیقت نشانه ناسازگاریها و عدم تعادلها هستند و عملکرد بازار از طریق فعالیت آنترپرنرها ناظر بر کشف و برطرف کردن این عدم تعادلها است. این فرآیند را میتوان نوعی حرکت در جهت تعادلی دانست که دائما در حال تغییر و بنابراین به طور قطعی غیر قابل حصول است. واقعیت این است که وضعیتهای عدم تعادل همیشگی است زیرا رجحانهای افراد از یکسو و تکنولوژی از سوی دیگر دائما در حال تغییر است. بنابراین آنچه در بازارهای رقابتی روی میدهد عبارت است از اطلاعرسانی درباره عدم تعادلها و نیز تلاش در جهت هماهنگی بهتر برای برطرف ساختن آنها (بکهاوس، 210). آنترپرنرها همیشه به دنبال سود فوقالعاده هستند اما این را نباید با رانت انحصاری ناشی از منع رقابت یکسان تلقی کرد. سود فوقالعاده آنترپرنر که ناشی از مرحله اول فعالیت نوآورانه است با ورود رقبای جدید به عرصه فعالیت به تدریج کاهش مییابد و به سود عادی تبدیل میشود. اما رانت انحصاری صرفا ناشی از ممانعت ورود رقبا به بازار از طریق مقررات محدودکننده حکومتی است و تا زمانی که این مقررات از میان برداشته نشود همچنان باقی خواهد ماند.
آنچه برای شکلگیری بازارهای رقابتی ضرورت دارد فرآهم آوردن امکان فعالیت آزادانه آنترپرنرها و برداشتن همه موانع ورود به بازار برای رقبای جدید است. دولتها ممکن است به بهانه ممانعت از انحصار و تشویق و تسهیل رقابت اقدام به مداخله در نظام اقتصادی و مقرراتگذاری کنند. اما اینگونه مقررات همانند مقررات دولتی مشابه در موارد دیگر بیش از آنکه به هدف اصلی خود نایل آید خواستهها و منافع سیاستمداران و دیوانسالاران را برآورده میسازد و اغلب روی انگیزههای آنترپرنرها برای استفاده از فرصتها تاثیر منفی میگذارد. آثار زیانبار زمانی شدت مییابد که مقررات دولتی مانع کسب سودهای آنترپرنری میگردد یا آنها را محدود میکند. مقررات دولتی با ایجاد اختلال در بازارهای رقابتی، به جریان اکتشاف فرصتهای سرمایهگذاری جدید لطمه وارد آورده و سود انحصاری بنگاههای مورد حمایت را جایگزین سود فوقالعاده آنترپرنرها میکند. پویایی بازار و دستاوردهای آن برای مصرفکنندگان مستلزم آزادی ورود رقبای جدید برای کشف فرصتهای سودآوری است. مقررات دولتی از دو طریق این پویایی را از بازار سلب میکند، یکی از طریق افزایش قدرت دیوانسالاران و سلطه آنها بر فعالان اقتصادی و دیگری به واسطه ممانعت و یا ایجاد انحراف در استفاده از فرصتهای سودآوری.
همانگونه که کرزنر تاکید میورزد، سیاستهای ضد انحصار مدرن ریشه در مدل تعادل رقابت کامل دارند. یعنی اگر از این فرض اولیه آغاز کنیم که کارایی کامل تخصیص منابع مستلزم دستیابی به شرایط لازم برای رقابت کامل است، هرگونه انحراف از این شرایط به صورت یک تهدید تلقی خواهد شد، تهدیدی نه تنها علیه مصرفکنندگان که در معرض قیمتهای انحصاری بالاتر قرار میگیرند بلکه همچنین تهدیدی علیه خصلتهای کارایی تخصیصی کل نظام بازار (بکهاوس، 212). پیش از این، به تناقضات و ناسازگاریهای این رویکرد اشاره شد، اما قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت که از سوی دولتها پیشنهاد میشود عمدا مبتنی بر چنین رویکردی است. هدف نهایی این قوانین برقراری شرایط مدل تعادل رقابت کامل است یعنی حفظ یا ایجاد تعمدی تعداد زیادی بنگاه و جلوگیری از تمرکز و ادغامهایی که ممکن است احیانا به کنترل بازار بیانجامد، جلوگیری از ائتلافهای ناظر بر تعیین قیمت یا تقسیم بازار از سوی تولیدکنندگان و ملزم کردن فعالان اقتصادی به انتشار اطلاعات کامل. تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که اینگونه قوانین بیش از آنکه در خدمت پویایی بازار و خلاقیت و تحرک آنترپرنرها باشد به صورت ابزار فشار قدرتهای سیاسی بر فعالان اقتصادی عمل کرده است. نتیجه اینگونه قوانین در عمل محدودتر شدن حقوق مالکیت و آزادیهای اقتصادی و نهایتا سلطه بیشتر دولت بر جامعه مدنی میگردد. باید توجه داشت که آنچه مانع رقابت میشود قوانین و مقررات تبعیضآمیز است و نه تعداد کم یا زیاد مشارکتکنندگان در رقابت. با مقررات دولتی و بازرسیهای پلیسی نمیتوان مانع توافق و ائتلاف میان فعالان اقتصادی شد، آنچه این ائتلافها را واقعا میتواند درهم بریزد آزادی ورود رقبای جدید به بازار است. علت اصلی فقدان بازارهای رقابتی در هر جامعهای، قوانین و مقررات بازدارنده و تبعیضآمیز است، از اینرو اضافه کردن یک رشته جدید از مقررات به آنچه از قبل بوده، مشکل را پیچیدهتر میکند. موثرترین شیوه تسهیل رقابت کاستن از مقررات بازدارنده است نه اضافه کردن آنها.
قوانین تسهیل رقابت و ضدانحصار اگر بر مبنای نظری علمی و سازگاری متکی نباشند، ممکن است در عمل ضربه مهلکی به کارآیی نظام اقتصادی و عملکرد بازارها وارد آورند. اگر به بهانه جلوگیری از سودهای انحصاری، سود فوقالعاده آنترپرنری مورد تهدید قرار گیرد، بازار پویایی و خلاقیت خود را از دست میدهد. سود آنترپرنری موتورمحرکه بازار رقابتی است، با خاموش کردن آن نباید انتظار توسعه بازارها را داشت. شکلگیری ادغامها و ائتلافها و فروپاشی آنها بخشی از فرآیند اکتشاف فرصتهای آنترپرنری است، بنابراین جلوگیری از آنها جامعه را از فرصتهای نوآورانه محروم میسازد. رقابت مفهوم مترادف آزادی و مقررات مفهوم مخالف آن است، از این رو تسهیل رقابت با مقررات بیشتر امکانپذیر نیست، بلکه برعکس از طریق مقرراتزدایی است که میتوان به شرایط رقابتی بهتری دست یافت.
اگر هدف از تسهیل رقابت را افزایش کارآیی بازارها در جهت تامین خواستههای بیشتر مصرفکنندگان بد&