دموکراسی زیر چتر حقوق بشر

یوحنا نجدی

 از انقلاب مشروطه در یک صد سال پیش تاکنون، ایرانیان رهیافت های متفاوتی را برای گذار به دموکراسی تجربه کرده اند. بااین وجود، به نظر می رسد که ایران به لحاظ تیپ اقتصادی_سیاسی و قرار گرفتن در موقعیت ژئوپلیتیک خاص، پیچیده تر از آن است که تنها با تکیه بر تجربه سایر کشورها بتوان به تجزیه و تحلیل شرایط آن پرداخت.    

ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا در اوایل دهه 1970 میلادی با شدت گرفتن بیماری اش بخشی از قدرت خود را به رییس جمهور لوئیس کارور بلانکو منتقل کرد. کارور در 1973 ترور شد؛ فرانکو نیز چندی بعد درگذشت و خوان کارلوس بر تخت پادشاهی تکیه زد. گرچه نخستین رییس جمهور وی، کارلوس آریاس ناوارو در اجرای اصلاحات سیاسی مورد نظرش، شکست خورد اما رییس جمهور بعدی، آدولفو سوارز توانست اصلاحات ملایم و معقولی را پیاده کند و تاریخ اسپانیا به سمت دموکراسی ورق خورد.

در ایران اما الگوی اصلاحات از بالا و گذار به دموکراسی از طریق رهبران سیاسی اصلاح طلب درون حاکمیت، در دو دولت آقای خاتمی شکست خورد. اصلاح طلبان، سنگر به سنگر قدرت سیاسی را از کف دادند و اینک اساساً درباره «زنده بودن» جنبش اصلاحات در ایران، تردیدهای جدی ای وجود دارد. از سوی دیگر، انتخابات مهندسی شده مجلس هشتم و مکانیسم هایی همچون نظارت استصوابی آشکارا نشان می دهد که اصلاح طلبی پارلمانتاریستی در ایران، ره به جایی نخواهد برد. در نتیجه امروزه این پرسش در میان نیروهای دموکراسی خواه و اصلاح طلبان شکل گرفته که از این پس، مسیر دموکراتیزاسیون را از چه راهی باید پی گرفت؟

دانکن.ای روستو، نظریه پرداز سیاسی، در مقاله ای به سال 1970 استدلال کرد که دموکراسی، ثمره انتخاب و تصمیم گیری آگاهانه از جانب مردم و بویژه الیت های سیاسی است. به نظر می رسد که شهروندان و نخبگان ایرانی، اینک به مرحله «تصمیم گیری» رسیده اند و در این میان، اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه میثاقی بین المللی، از این پتانسیل برخوردار است که به جنبش دموکراسی خواهانه ایرانیان، نظم و جهت بخشد.

از یک سو، نقض گسترده حقوق بشر در ایران طی سال های اخیر، بر اهمیت پیگیری حقوق بنیادین شهروندان ایرانی افزوده است و از سوی دیگر، اکنون مجموعه نیروهای دموکراسی خواه به صورت مجمع الجزایری پراکنده درآمده اند که در قالب گروه ها و تشکل های متفاوتی فعالیت می کنند. در این شرایط، حقوق بشر همچون دغدغه ای مشترک است که می تواند این نیروهای پراکنده اما همفکر را، زیر چتری واحد گرد آورد. پیش شرط چنین اجماعی، دست شستن از کسب قدرت سیاسی است. هرگونه سهم خواهی از کیک قدرت باعث می شود که «مصلحت» به جای «حقیقت» قرار گیرد. چه، مدافعان حقوق بشر نه تنها در ایران، بلکه در چین و عربستان نیز اغلب با دیوارهای بلند و میله های سرد زندان مواجه می شوند؛ نه با صندلی های پارلمان و میز ریاست جمهوری.

 در شرایطی که حقوق اولیه شهروندان(با هر گرایش، جنسیت، مذهب و باور) بطور گسترده ای نقض می شود و تنها در سال 2007 میلادی، 317 حکم اعدام صادر شده است، شاید براستی وقت آن فرارسیده باشد که ابتدا از حقوق بنیادی شهروندان ایرانی ، مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، دفاع کنیم و سپس به مرزبندی های سیاسی بپردازیم.

از این رو، رانده شدن اصلاح طلبان (و حتی برخی از نیروهای مستقل) از درگاه حاکمیت را می توان به فال نیک گرفت؛ چنانچه اینک بر کسب قدرت سیاسی چشم فروبندند و گونه جدیدی از سیاست ورزی را در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تجربه کنند و در این صورت می توان امیدوار بود که آرام آرام گام های بزرگی در مسیر دموکراتیزاسیون برداشته خواهد شد. چه، هیچ نوع تلقی از دموکراسی، نباید با حقوق بشر و «کرامت انسانی» انسانها منافات داشته باشد.        

 

 

توضیح و امانت داری: این یادداشت برای انجمن خبرنگاران آزاد اروپا نوشته شد (www.iran-newsagency.com)و در همانجا نیز منتشر شد.