لایحه جرم سیاسی، مبهم مثل قانون اساسی

نجات بهرامی

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.   (اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی).

در نگاه به این اصل از قانون اساسی نکاتی به ذهن انسان خطور می کند از جمله اینکه : 1- این اصل از قانون اساسی نزدیک به سه دهه است که بر زمین مانده و جرایمی که از نظر افکار عمومی و به شکلی واضح "  سیاسی "  محسوب می شوند ، اغلب تحت عناوینی چون جرائم امنیتی و ... مورد بررسی قرار می گرفت. اکنون هم اگر چه تعریف جرم سیاسی را می توان در نهایت امری مثبت وضروری به شمار آورد اما از این نکته نیز نباید غافل شد که در دنیای متمدن امروزی اصولا" مجرم سیاسی" واژه ای غریب و بدون محتواست که تنها در کشورهای جهان سوم  و بقایایی از دیکتاتوریها و حکومتهای ایدئولوژیک  می توان نشانه هایی از آن را یافت. البته در مقایسه با شرایطی که در آن فعالین سیاسی و فکری را تحت عنوان خرابکار و نفوذی و ... مورد محاکمه قرار می دادند ، می توان این مساله را گامی به پیش دانست که در اثر فشار افکار عمومی داخل و خارج و نیز کم رنگ شدن صبغه های ایدئولوژیک حکومت ، به وجود آمده است.

2- فقدان اراده و پشتوانه کافی برای رسیدگی عادلانه به مقوله ای به نام" جرم سیاسی " در ایران وجود ندارد و این مشکل ، لایحه جرم سیاسی و مزایای احتمالی آن را در هاله ای از ابهام قرار داده است. در قانون اساسی و دیگر قوانین مواردی  یافت می شود که متضمن آزادیها و حقوقی هر چند حداقلی برای  متهمان در زمینه های متفاوت است  لیکن این موارد به خاطر مسائلی چون عدم استقلال دستگاه قضایی ، فقدان قانون گرایی و فشارهای جانبی برخی نهادها و افراد به اصطلاح خودسر ، تاکنون  در محاق بوده و به صورت نوشتارهایی بی خاصیت در برخی قوانین خودنمایی می کند. با وجود تاکید قانون اساسی بر تشکیل دادگاههای عمومی و با حضور هیات منصفه ، تقریبا هیچ موردی را نمی توان سراغ گرفت که این شرایط در آنها رعایت شده باشد . بازداشت های خودسرانه و حتی خیابانی ، محاکمه های غیر علنی و بدون حضور وکیل ، نگهداری متهمان در بلاتکلیفی به مدت نامعلوم ، عدم توجه به اصل برائت در مواجهه با افراد ( خلاف اصل سی و هفتم ) ، استفاده از شکنجه برای گرفتن اقرار ( با وجود تاکید بر عدم شکنجه در اصل سی و هشتم ) و موارد بسیار دیگر که در حوصله این نوشتار نمی گنجد ، از جمله مواردی است که لایحه و حتی تصویب این لایحه از سوی مجلس را به سرنوشت همان اصولی از قانون اساسی دچار می سازد که ذکرشان رفت. نگارنده بر این عقیده است که در ساختار کنونی حاکمیت و دستگاه قضایی ، چنانچه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بتواند و البته بخواهد برخی از اصول قانون اساسی و قانون مدنی را در ساختار قضایی ایران نهادینه کند ، و شرایطی را به وجود آورد که تا حدودی به همین قوانین ناقص و ناکافی عمل شود ، کاری به مراتب بزرگتر و مهمتر از ارائه این لایحه انجام داده است. چرا که این لایحه حتی در صورتی که تصویب شود نیز به سرنوشت همان مواردی دچار می شود که در بالا به آنها اشاره کردیم.

3-  نکته آخری  که هر گونه امیدواری در مورد این لایحه را بر باد می دهد ، متن و مواد این لایحه است که به شکلی بسیار محافظه کارانه و شاید زیرکانه با دستی امتیاز می دهد و با دست دیگر همان امتیاز را پس می گیرد. البته این ویژگی بیشتر قوانین مدنی و سیاسی در ایران است که آزادیهای بدیهی و حقوق اولیه انسان را در هاله ای از ابهامات کلامی و قابل تفسیر به تاراج می دهد. " تشکیل اجتماعات آزاد است به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد " حال این مخل بودن را آقایان حتی می توانند به اجتماع معلمان و کارگران برای  احقاق حقوق اولیه خود تعمیم دهند. در این لایحه هم  " تشویش اذهان عمومی " و نیز " فعالیتهای تبلیغی علیه نظام "  به عنوان جرم سیاسی مطرح می شود اما در تبصره ای اشاره می شود که " صرف انتقاد از نظام سیاسی و یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و یا نظایر آنها جرم محسوب نمی شود " .  همانند همان مواردی که در قانون اساسی در رابطه با آزادیهای فردی و حقوق بشر آمده است ، در اینجا هم چه مرزی می تواند بین (بیان عقیده ) و ( تبلیغ علیه نظام ) وجود داشته باشد و چه تضمینی وجود دارد که بیان هر عقیده ای را در راستای تبلیغ علیه نظام قلمداد نکنند ؟ ! با کمال تاسف باید گفت که حتی در طرح این لایحه هم تلاش آقایان در راستای تفسیر پذیر بودن مواد آن و باز گذاشتن دست قاضی و دیگر عوامل پشت پرده و تاثیر گذار در رای قاضی بوده و نمی توان امیدوار بود که طرح این لایحه کمکی به شرایط وخیم حقوق بشر و وضعیت رقت بار زندانیان و فعالین سیاسی در ایران باشد.