جمع قابل توجهی از مدافعان حقوق بشر در ایران از مدافعان اصلاح طلبی حکومتی در معنای اعم و خاتمی به عنوان نماد برجسته آن هستند. بخش عظیمی از این فعالان حقوق بشر مدافع خاتمی، کسانی هستند که وجود زندانی به نام گوانتانامو را عموما با شدت بیشتر و در خوشبینانه ترین حالت به همان شدتی محکوم می کنند که سربریدنهای القاعده و... را. وقتی از اینان پرسیده می‌شود که آیا میان ملاقات نداشتن- به دلایل امنیتی- کسانی که تروریست بودنشان محرز است و از حیوانات وحشی نیز وحشی ترند و سر بی‌گناهان را مثل آب خوردن می بریده اند و ... با جنایات القاعده و طالبان و ... فرقی نمی بینید آنان بر وظیفه حقوق بشریشان تآکید می کنند و اینکه حقوق بشر برایشان کلی است که نقض شدن هر بخشی از آن دل آنان را به درد می آورد و روحشان را رنجور می سازد و آنان موظف به خشم و خروشند.

در این میان پرسشی مطرح است و آن اینکه کارنامه حقوق بشری آقای خاتمی چگونه کارنامه ایست؟ آقای خاتمی چنانکه بارها به تاکید گفته اند حقوق بشر را به همان معنا که همه می فهمند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است نمی پذیرند و نمی توانند بپذیرند، چنانکه ایشان دموکراسی به معنای دموکراسی لیبرال را نمی پذیرند و نمی توانند بپذیرند. بنابراین در عرصه نظر ایشان تکلیفشان با حقوق بشر مشخص است، ایشان البته می توانند بپذیرند که زندانیان گوانتامو حق ملاقات داشته باشند اما آنجا که پای حقوق اساسی بشر مثل حق انسان بر پوشش، حق انسان بر خوراک، حق انسان برای آزادی مذهبی، حقوق اساسی دگراندیشان (مرتدها و کافران) و دگرباشان، حق تمامی انسانها برای انتخاب کردن و انتخاب شدن و دهها حق دیگر به میان می آید چرخشان سریع پنچر می شود و با افزودن قید دینی به حقوق بشر و دموکراسی نیز رفع پنچری نمی شود که اتفاقا عامل پنچری همان جزء اضافی است.

آقای خاتمی رئیس دولتی بوده است که زیر نظرش حقوق بشر در ایران به شکلی سیستماتیک نقض شده است و آقای خاتمی بنا برگفته خودش- در سال 83 در دانشگاه تهران- به خاطر حفظ همین نظام ناقض حقوق بشر عقب نشسته است، چشم بر این فجایع بسته است و به مردم پشت کرده است. اگر این همکاری در جهت نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر نیست پس چیست؟ آیا رئیس جمهور یک کشور می تواند مدعی شود که من مامورم و معذور؟ و اگر براستی چنین است این تلاشهای دوباره برای بازگشتن به موقعیت مامور معذور نقض حقوق بشر برای چیست؟ دولت ایشان اما در حداقل یک مورد مستقیما در شکنجه دست داشته است. در بازجویی از بازداشت شدگان کوی دانشگاه.

مورد دیگری که در کارنامه آقای خاتمی وجود دارد مسئولیت حقوقی ایشان به عنوان عضو دولتی است که در دوران حاکمیتش جنایت علیه بشریت رخ داده است. کشتار سال 67 بیرحمانه، ناجوانمردانه و با معیارهای خود جمهوری اسلامی نیزغیرقانونی بوده است و مهمتر از همه اینکه بنابر معیارهای بین المللی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. آقای خاتمی به عنوان عضوی از آن دولت مسئولیتی حقوقی دارد و متاسفانه شاهدیم که نه تنها از آن فاجعه احساس شرم نمی کند، بلکه چشم در چشم بازماندگان قربانیان می دوزد و به دفاع از کارنامه جمهوری اسلامی در دهه 60 و توصیف اصلاحات به عنوان بازگشت به آن عصر می پردازد. آقای خاتمی چنان به درستی آنچه رخ داده است معتقد است که با دستور مستقیم ایشان روزنامه آریا به خاطر اشاره به کشتارهای سال 67 تعطیل می شود. آقای خاتمی نه تنها در نظر نقض حقوق بشر را تایید می کند بلکه در عمل هم مهر تایید بر آن می نهد و عملش در اینجا مبتنی بر نظرش است.

براستی مدافعان حقوق بشر چگونه می توانند از چنین فردی دفاع کنند و این معیارهای دوگانه از کجا می آید و ریشه در چه دارد؟این پرسشی است که کوشندگان حقوق بشر مدافع آقای خاتمی بایستی بدان پاسخ گویند.