راندال هولکامب*/ ترجمه: لیونا عیسی قلیان- یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود. کتاب مشهور آدام اسمیت "تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل" که در سال 1776 چاپ شده، بیانگر این موضوع است که علل کامیابی، یکی از دغدغه های اولیه اسمیت بوده است. وی در نهایت به این نتیجه می رسد که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر، آزادی اقتصادی سبب رشد اقتصادی می گردد.
استدلالهای اسمیت عموما در میان اقتصاددانان  تا قرن بیستم  پذیرفته شده بود یعنی تا زمانی که پیشرفتهایی در تئوری های اقتصادی، عقلانیت قراردادی را معکوس نمود و باعث شد اقتصاددانان به طرفداری از برنامه ریزی مرکزی و کنترل دولتی به مثابه راهی بهتر برای دستیابی به کامیابی-مخصوصا برای کشورهای کمتر توسعه یافته- بپردازند. به نظر می رسد در پایان قرن بیستم اقتصاددانان دوباره به عقاید آدام اسمیت بازگشته اند. به هر حال پس از فروپاشی اغلب کشورهای با برنامه ریزی متمرکز در دنیا، چگونه می توانستند جز این کنند؟ گرچه هنوز هم این باور که سیاستهای لسه فر بهترین روش ممکن برای بهبود رشد اقتصادی است، توسط تئوری های انتزاعی اقتصادی مورد چالش قرار می گیرد.
آدام اسمیت مطرح کرد که کامیابی به واسطه اقتصاد بازار رقابتی ایجاد می شود. بر این اساس، اسمیت در یکی از مشهورترین ایدههایش تاکید می کند که بهترین شرایط برای کل جامعه به واسطه دست نامرئی هنگامی پدید می آید که افراد دنبال منافع خود باشند. اسمیت به منظور تخصیص بهینه منابع در بازارهای رقابتی از مالیاتها و هزینه های پایین دولتی،حقوق مالکیت خصوصی و تعرفه های پایین جهت افزایش تجارت بین المللی، حمایت می کرد. به عبارت دیگر استدلال وی چنین بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن، اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد.
دیوید ریکاردو چند دهه بعد، از کاهش تعرفه ها به منظور افزایش تجارت آزاد در جهت رسیدن به کامیابی حمایت کرد و استدلالهایش را در کتاب مشهورش "اصول اقتصاد سیاسی" که برای اولین بار در سال 1817 چاپ شد، منعکس نمود. ریکاردو شاید به این علت مشهور شده است که نشان می دهد مردم در صورتی وضعی بهتر خواهند داشت که در فعالیتهایی که به آنها مشغولند و در آنها نسبت به دیگران مزیت نسبی دارند، متخصص شوند. نظرات اسمیت، ریکاردو و سایرین، کاهش مداخلات دولت در انگلستان و سایر نقاط را به همراه داشته و  اقتصاد جهانی را به سمتی آزادتر هدایت کرده و قرن نوزدهم را به دوران بی نظیری از رشد اقتصادی تبدیل ساخت.

رویکردی دیگر به رشد
گرچه این عقیده که آزادی اقتصادی منجر به رشد اقتصادی می شود مستقیما به چالش کشیده نشده، اما جایگاهش در اوایل قرن بیستم توسط رویکردی دیگر تنزل یافت. بخشی از این موضوع به پیشرفتهای مربوط به تئوری اقتصادی و بخشی دیگر به حوادث جهانی باز می گردد. با تغییر سده، روشها در اقتصاد بیشتر به علومی چون فیزیک شبیه شد. تئوری های اقتصادی به شدت به صورت مدلهای پیچیده ریاضی تبدیل گشتند. رشته اقتصاد این تغییرات را در پیش گرفته و چنین اعتقادی حاکم بود که درک علمی تری از اقتصاد، سیاستهای بهتر و حتی کامیابی بیشتری را به همراه خواهد داشت. در روابط ریاضی، محصولات موجود در اقتصاد یک کشوردر تابع تولید نهاده هایی مثل زمین، نیروی کار و سرمایه مجسم می شود. بر این اساس نهاده های بیشتر محصولات بیشتری را نیز تولید می کند. تابع تولید قادر است با روابط ریاضی ارتباط میان نهاده و محصول را نشان دهد.
چنین پیشرفتهایی پیش از سالهای دهه 1930 که جهان تحت تاثیر رکود بزرگ بود در اقتصاد انجام شده بود. انقلاب کینزینی با چاپ کتاب "نظریه عمومی اشتغال،بهره و پول" جان مینارد کینز در سال 1936 در اقتصاد صورت گرفت. اقتصاد کینزی چنین استدلال می کرد که برای مدیریت کشورهای مدرن و تدوام کامیابی به سیاستهای فعال دولتی نیازمند است. بعد از جنگ جهانی دوم، پیشرفتهای حاصله درهر دو رویکرد موجود در اقتصاد کاملا به سمت عقلانیت قراردادی در رشد اقتصادی بازگشتند.
نگرانی در مورد امکان وقوع رکودی دیگر پس از جنگ باعث شد که اقتصاددانان چنین استدلال کنند که نیاز به مدیریت دولت در حوزه ی اقتصاد برای رسیدن به کامیابی دارد. رشد اقتصادی که از منظر آدام اسمیت بخش معناداری از اقتصاد را تشکیل می داد، اهمیتش در حد ترویج ثبات اقتصاد کلان تنزل یافت. رشد هم چنان برای کشورهای کمتر توسعه یافته موضوع با اهمیتی باقی ماند و در این راستا اقتصاددانان معتقد بودند قادرند مهندسی سیاستهای اقتصادی را برای دست یابی به رشد در چنین کشورهایی به شیوه ای مشابه در کشورهای توسعه یافته انجام دهند.
فریبنده ترین مدل اقتصادی موجود، چه در گذشته و چه برای حال، رابطه ساده ریاضی میان نهادهها –زمین، نیروی کار و مدیریت- و محصول اقتصادی می باشد. از اینرو کشورها اگر نهادههایشان را افزایش دهند، قادرند با سرعت بیشتری رشد کنند. به عبارت دیگر، با افزایش کارآیی ممکن است کشوری محصولی بیشتر از همان مقدار نهاده را تولید کند. چه در گذشته و چه در حال اقتصاددانان چنین تصور می کنند که افزایش در کارآیی، حاصل پیشرفتهای تکنولوژیکی است. پیشرفته ترین کشورها  باید تکنولوژی بهتری را از طریق تحقیق و توسعه کسب کنند، اما شاید کشورهای کمتر توسعه یافته واقعا با استفاده از تکنولوژی کشورهای پیشرفته بتوانند رشد کنند.
علاوه بر تمرکز بر نهادهها، افزایش پذیرش مدیریت دولت در اقتصاد، اقتصاددانان را به سمتی هدایت کرد که برنامه ریزی دولتی را به عنوان بهترین راه برای رشد کشورهای کمتر توسعه یافته معرفی کنند. آنها چنین بیان می کردند که برنامه ریزی متمرکز قادر است این امر را تضمین کند که اگر کشورها سهم کافی ای از درآمدشان را سرمایه گزاری کنند، این میزان سرمایه گزاری به بخشهایی که ارزش بیشتری در کشور ایجاد خواهند کرد هدایت شده (برای مثال، از منابع طبیعی و کشاورزی، به سمت تولید)، و علاوه بر آن می تواند پیشرفته ترین تکنولوژی را نیز به همراه داشته باشد.
سازمانهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول  برنامه ریزی مرکزی در کشورهای کمتر توسعه یافته را تشویق کرده و در این مسیر آنها را به استفاده از تکنولوژی مدرن از طریق کمک به تامین مالی آنها، هدایت می کردند. متاسفانه کشورهایی که چنین سیاستهایی که توصیه برجسته ترین اقتصاددان زمان نیز بود را دنبال کردند، رشد نکردند. بهتر بود آنها به توصیه های آدام اسمیت باز می گشتند.

دو رویکرد رشد
در اینجا به جزئیات بیشتری در مورد تفاوتهای دو رویکرد موجود رشد می پردازیم. هر دو ظاهرا پذیرفتنی می آیند و هیچ یک اشتباه به نظر نمی رسند ولی یکی از این دو رویکرد سیاست خوب اقتصادی را به دنبال داشته و دیگری سیاست بد. چرا؟ رویکرد قرن بیستمی به تئوری رشد بر نهادههای  موجود فرآیند رشد تمرکز می کند. در نتیجه ترکیب  نهادهها، به محصول دست می یابیم. رویکرد اسمیتی به محیط اقتصادی ای توجه دارد که منجر به رشد می شود. پیرو استدلالات اسمیت، محیط اقتصادی آزاد کلیدی است برای رشد. مشکلی که رویکرد تابع تولید دارد این است که مکانیزم بازار را که به مردم انگیزه لازم برای ترکیب منابع در جهتی که برای دیگران ارزش ایجاد کند را نادیده می گیرد.
نهادهها برای تولید محصول ضروری اند، ولی بدون وجود انگیزههای صحیح، ترکیب نهادهها در جهتی که محصول نهایی کم ارزش تری از نهادهای اولیه داشته باشند، امری بسیار ساده می باشد. در یک اقتصاد بازار این موضوع مسلم است که  تولید منجر به افزایشی در سرمایه می شود، چون بنگاههایی که محصول کم ارزش تری از نهادههایشان  تولید کنند، ضرر دیده و از صنعت خارج می شوند. بنابراین، در یک اقتصاد بازار اکثر بنگاهها محصول با ارزش تری از نهادههایشان تولید می کنند. اما دراقتصادی با برنامه ریزی متمرکز، شاید به این علت که دولت نمی داند منابع در حال اتلاف هستند، دولت روشی را که  نهادهها در ترتیبات تولیدی غیرکارآمد هستند ادامه می دهد. سیاست سازانی که سیاست توسعه بر اساس رویکرد تابع تولید را طراحی کردند متوجه نبودند که تخصیص منابع تنها در چارچوب اقتصاد بازار صورت می گیرد. 
 با تمرکز بر محیط مساعد برای رشد اقتصادی، رویکرد اسمیتی اهمیت کمتری برای نهادهها قائل شده  است. اسمیت متوجه بود که اگر دست نامرئی بازار بتواند در فضای اقتصاد آزاد عمل کند، تخصیص بهینه منابع را به همراه خواهد داشت. سیاست عمومی احتیاجی به نگرانی در مورد محصول سرمایه، تلفیق تکنولوژی، یا توسعه نیروی کار ماهر و ایجاد انگیزه به منظور کسب مهارتهای قابل عرضه در بازار برای تطابق با تکنولوژی پیشرفته تر را ندارد. محیط مناسب، نهادههای صحیح را انتخاب می کند، اما فراهم آوردن نهادههای مناسب، محیط صحیح را به دنبال نخواهد داشت. اگر سیاست رشد بر تولید در محیط آزاد اقتصادی تمرکز کند، رشد را به دنبال خواهد داشت. بدون وجود محیطی مناسب، رشدی اتفاق نخواهد افتاد.

مصادیقی برای ارتباط میان آزادی و رشد
مصادیق تصادفی (اما متقاعد کننده) بیانگر ارتباط فراوانی میان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی هستند. بعد از جنگ جهانی دوم، کشور کره به کره جنوبی ای که اقتصادش متمایل به بازار بوده و کره شمالی ای که از اقتصادی با برنامه ریزی مرکزی طرفداری می کرد، تقسیم شد. تا هنگام نگارش این نوشته، تعداد زیادی از شهروندان کره شمالی به خاطر ورشکسته شدن اقتصادشان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، در حالی که کره جنوبی یکی از اقتصادهای به سرعت در حال رشد دنیا را داراست. به همین ترتیب می توان به آلمان شرقی و غربی بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کرد که بخشی از آن با اقتصاد بازار رونق یافت در صورتی که بخش دیگر با اقتصاد برنامه ریزی متمرکز عقب مانده بود. بیش از یک دهه پیش، آلمان شرقی و غربی بازیگران اصلی جنگ سردی بودند که به تنهایی تهدیدی برای آغاز جنگ سوم جهانی محسوب می شدند. آلمان شرقی در نهایت بدون شلیک گلوله ای به آلمان غربی تسلیم شد، چون مردم آلمان شرقی خواستار بهره مندی از سیستم اقتصادی آلمان غربی بودند.
اتحاد شوروی سابق مدل رشد تابع تولید را بسیار جدی گرفته بود به گونه ای که حاکمیت متاخر محدودیتهایی را بر مدل اعمال نموده بود و سرمایه گزاری زیادی را در سرمایه انسانی و فیزیکی، برای تولید با نیروی کار تحصیلکرده و آموزش دیده، و هم چنین تحقیق و توسعه، توجه ویژه به علوم و مهندسی انجام داده بود. با افزایش در کیفیت و کمیت در نهادههای سرمایه و نیروی کار، و ایجاد پیشرفتهایی در تکنولوژی، بر اساس رویکرد تابع تولید، اتحاد شوروی باید کشوری می بود که سریعترین رشد را دارا می بود. اما مصداقی شد برای این موضوع که تنها افزایش نهادهها در فرآیند تولید باعث تحقق رشد نمی گردد. در شرایطی نهادهها باعث افزایش در ارزش محصول می شوند که محیط آزادی اقتصادی وجود داشته باشد.
با وجود موفقیتهای اخیری که کشورهایی مثل ژاپن، تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور داشته اند به سختی بتوان وضعیت فلاکت بار آنها را در چند دهه پیش به یاد آورد. کشورهایی مثل اتحاد شوروی، چین و هند که از سیستم بازار به نفع اقتصاد برنامه ریزی متمرکز دوری کردند اقتصادهایی را داشتند که در حال ورشکستگی بود. اکنون چنین کشورهای سوسیالیستی در حال حرکت به سمت آزادی اقتصاد بوده و اقتصادشان شروع به رشد کرده است. این موضوع بیانگر این امر است که حرکت جهانی بیشتری به سمت آزادی اقتصاد در حال جریان است. با این روند، هم چنان سوالاتی مطرح است که دقیقا چه اجزایی از آزادی اقتصادی و به چه میزانی، در رشد اقتصادی موثرند.
برخی مطالعات آکادمیک در پاسخگویی به سوالات یاری رسانده اند. عمیق ترین بررسی مربوط به آزادی اقتصادی، تحقیقی است که توسط جیمز گوارتنی، رابرت لاسون و والتر بلاک تحت عنوان آزادی اقتصاد جهانی:1975-1995 انجام شده که در سال 1996 توسط موسسه فاستر به چاپ رسیده است. آنها تخمینی عددی به دست آورده بودند که همبستگی شدید آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی را نشان می داد. سایر مطالعات آکادمیک نیز نتایج مشابه ای را داشتند. شواهد حاکی از آن است که محیط آزاد اقتصادی نهادههای لازم جهت رشد اقتصادی را فراهم می نماید. این تحقیقات عوامل متعدد دیگری را نیز بررسی کرده ولی در نهایت عامل اصلی آزادی اقتصادی بوده است. پس از سپری شدن یک قرن که تئوری های رشد اقتصادی از نظریات آدام اسمیت جدا شده بودند، اکنون اقتصددانان به این نکته بازگشته اند که آزادی اقتصادی برای کامیابی اهمیت دارد.

آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی
بعد از فروپاشی کشورهایی با اقتصاد برنامه ریزی متمرکز اروپای شرقی در سال 1989و متعاقبا اتحاد شوروی در سال 1991، اکثر این کشورها مشتاقانه اصول دموکراسی را پذیرا شده و امیدوارند که اصلاحات سیاسی به خوبی مدل غربی آن خواهد بود. ولی مردم در غرب، از دولت دموکراتیک با اشتیاق بیشتری نسبت به موسسات اقتصادی لسه فر حمایت می کنند. از اینرو در ک این موضوع که آزادی اقتصادی در مقایسه با آزادی سیاسی، چه اهمیتی دارد و چه چیزی از آن قابل انتظار است، قابل تامل است. دموکراسی با ویژگی هایی که دارد ارزشمند بوده و شواهد نشانگر این هستند که دموکراسی به خودی خود کامیابی را ایجاد نمی کند. آزادی اقتصادی رشد اقتصادی ایحاد می کند: در صورتی که آزادی سیاسی از انجام آن ناتوان است.
این موضوع مخصوصا برای روشن کردن انتظاراتی که از دموکراسی متصور است، اهمیت دارد. شهروندان چنین کشورهایی در حالت ناامیدی به سر می برند. اگر کشورهایی که اخیرا به دموکراسی روی آورده اند بفهمند که شرایط اقتصادی شان بهتر نخواهد شد، ممکن است از دموکراسی روی برگردانده و فرصتهایی برای بازگشت دیکتاتوری فراهم سازند.
شواهد حاکی از آن است که آزادی اقتصادی منجر به رشد اقتصادی حتی در کشورهایی که آزادی سیاسی محدودی دارند می شود. اما عکس این موضوع صادق نیست، آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی باعث رشد نمی شود. از اینرو این موضوع اهمیت پیدا می کند که ایجاد دموکراسی بازارهای آزاد را تقویت کرده، از حقوق مالکیت حمایت کرده،باعث ثبات پول داخلی شده و حداقل وظیفه را برای دولت قائل می شود. از سوی دیگر کشورهایی با درآمد بالاتر تمایل به دموکراتیک تر بودن داشته و از آزادی های سیاسی و مدنی را بیشتر محافظت  می کند. بدین ترتیب آزادی اقتصادی منجر به آزادی سیاسی می شود.
مصادیق حاکی از آن است که بدون وجود محیط آزاد اقتصاد، رشدی اتفاق نمی افتد. آزادی اقتصادی اجزایی را در بر می گیرد که برای رشد یک کشور ضروری است. کشور باید دارای سیستم باثبات پولی، محافظ حقوق مالکیت خصوصی، سیستم عادلانه حقوقی، دولت کوچک، موانع اندک برای مبادلات بین المللی باشد. اگر یکی از این اجزا وجود نداشته باشد یا از بین رود، رشدی در اقتصاد روی نخواهد داد.

*راندال هولکامب استاد دانشگاه ایالتی فلوریدا می باشد.