نقش تقارن در تحول انقلابي

مرتضي مرديها

 

مقدمه

چنان كه اهل خُبره گفته‏اند انقلاب اساساً يك پديدة مدرن است. گرچه نمونه‏هاى مشابهى از آن را  در قديم، عمدتاً در نهضت پيامبرانى كه حركت سياسى داشته‏اند مثل پيامبر اسلام، سراغ گرفته‏اند، ولى، به طور كلى، در دنياى پيش‏مدرن انبوه گسترده‏اى  شورش‏، از شورش‏هاى بردگان تا شورش‏هاى دهقانى، را مشاهده مى‏كنيم كه معمولاً هم سركوب مى‏شوند و به تغيير روابط سلطه نمى‏رسند؛ انقلاب پديده‏اى است كه ما در دنياى مدرن با آن روبه‏رو هستيم، چون بر مقدمات و مبانى مدرن استوار است. در دنياى مدرن بود كه انسان خود را به عنوان يك خواهشگر و يك لذت‏جو كشف كرد؛ در همين عصر بود كه حق الهى پادشاهى مورد انكار قرار گرفت؛ شوريدن بر مَلِك ظالم نه تنها تقبيح نشد (مگر به‏صورت مشروط در سخنان بدن و هابز) كه مورد توصيه و ترويج قرار گرفت؛ در همين عصر بود كه امتيازات ذاتى و انحصارى اشراف مورد ترديد و بلكه تهديد قرار گرفت و طبقة متوسط و اشراف جديد زاده شد، و گاه به توصيه و تحريك آنان تودة عوام هم در پى وصول مطالبات معوقه برآمد؛ چرا كه نظم ذهنى و نظم عينى در باب نظام توزيع لذت،  تا حدودي به همت فيلسوفان و نويسندگان عصر روشنگرى، ديگر با هم منطبق نبود. در عصر فئوداليته هر چند تفاوت دو طبقة اصلي، از حيث محروميت مطلق و نسبي، بسيار بود، به‏دليل تسلط ايدة سرنوشت‏گرائي و جاافتادگي نظام طبقاتي به‏جز شورش‏هاي واكنشي، ناانديشيده و غالباً انتقام‏جويانه، مشاهده نمي‏شد. اما با به‏وجود آمدن طبقة متوسط، حجم عظيمي از مردم در شرايطي قرار گرفتند كه تغيير و بهبود وضعيت خود را هم ممكن بشمارند و هم مطلوب؛ از اينجا تأثير رشد آموزش(تانتر- ميدلارسكي) و رشد اقتصاد(ديويس) [1]در رشد امكان وقوع انقلاب مورد تأمل قرار مي‏گيرد؛ همين دو عامل بود كه به رشد طبقة متوسط كمك كرد.

انسان عصر جديد پس از اصلاح مذهبى و رنسانس، كه اميد به بهشت بازپسين را كاهش داده  بود «به انديشيدن جدى‏ترى پرداخت تا، دست كم بخشى از، بهشت را روى زمين محقق كند. آنچه اين جهان آرمانى را از جهانى كه اشخاص كم‏حرارت‏تر بهتر مى‏پنداشتند، جدا مى‏كرد، احساس سوزان فوريت آرماني بود، احساسى كه القا مى‏كرد در همه انسان‏ها چيزى بهتر از سرنوشت كنونى‏شان وجود دارد.[2]» طريقة درانداختنِ اين طرح نو، خود، طرحي نو بود به‏نام انقلاب.

حوادث بزرگي كه در اثناي عصر جديد رخ داد، همه، دست كم تا حدودي، در پي درانداختن طرح‏هاي نو بود؛ چنين ايده‏اي نه منافي عقلانيت كه محصول آن بود؛ اختلاف نظر نه در اصل امكان يا مطلوبيت تغيير، بلكه در ميزان و شيوة آن بود.  توكويل، در كتاب دمكراسى در آمريكا، با انديشة انقلاب كه تفكر فرانسوى را زير پوشش داشت و مؤيد جنبش اراده‏گرا بود و در نظر داشت جامعة جديد را به سمت آزادى و برابرى سوق دهد، مخالف بود. او همچون بسيارى از متفكران هم‏عصر خود مى‏پذيرفت كه نظام‏هاى سنتى و رژيم‏هاى مطلقه راهى جز كنار گذاشته شدن ندارند، مى‏پذيرفت كه بايد از آريستوكراسى به سوى دمكراسى رفت و حركت از شكاف طبقاتى به سوى برابرى فرصت‏ها را مى‏پذيرفت، ولى انقلاب را ابزار مناسب آن نمى‏ديد، چون محصول آن جامعه‏اى توده‏وار بود كه به تمركز قدرت مى‏انجاميد[3]. برعكس، ميشله در كتاب، تاريخ انقلاب فرانسه، انقلاب را به عنوان تنها راه به سوى آزادى و برابرى مى‏ستود[4]. روبسپير به‏عنوان يك بازيگر بزرگ انقلاب، آن را يك فرايند طبيعى و ضرورى مى‏دانست كه مخالفان در مقابل عينيت آن مقاومت بيهوده مي‏كردند، اما كنت، به‏عنوان يك تماشاگرِ صاحب‏نظر، معتقد بود كه روبسپير و همدستانش، انتزاعى را به جاى ملموس نشاندند و، با پرتاب كردن يكبارة فرد در پهنة آرزو و جنون و تنهايى، او را رها كردند.[5]

اين اختلاف نظر عميق در ارزيابي پديدة انقلاب، از منظر فلسفة سياسي و اجتماعي، ناشي از مباني متفاوت انسان‏شناختي و جهان‏شناختي است، اما ارزيابي اين پديده از منظر علم سياست و اجتماع هم دچار تفرقة جدي است؛ ريشه اين تفرقه را (علاوه بر ماهيت علم كه بيش از اين كه كشف باشد، «برساختن» است، و علاوه بروضعيت جاري علم سياست و علم اجتماع كه از غلبة پارادايم واحد كم‏بهره است)، بايد در دو خصوصيت تحول انقلابي جستجو كرد: يكي اين‏كه انقلاب پديده‏اي است به‏شدت كمياب و نادرالوقوع؛ ديگر اين‏كه پديده‏اي است كلان كه كلاف پيچيده‏اي از انبوه تحولات اراده‏شده و اراده‏نشده را شامل مي‏شود. و اين هر دو، تعريف و تحقيق آن را دچار مشكل مضاعف مي‏كند.

تعريف و تبيين

انقلاب را مى‏توان براساس اهداف خودآگاه كنشگران، نتايج عملى حاصل از آن، مكانيسم تحول، ايده‏ئولوژى راهنماى عمل، الگوى سياسى هادى تعريف كرد. به ترتيب فوق، انقلاب را به عنوان «تلاش‏هاى خشونت‏آميز موفق و ناموفق به منظور ايجاد جامعه‏اى آرمانى»، «هر نوع توسل به خشونت در درون يك نظم سياسى براى جايگزينى قانون اساسى، حكام يا سياست‏هاى آنان با مصاديقى برتر، «حركت معطوف به براندازى نظم سياسى- اجتماعى منفور و ناكارا»، «تحولات سريع و پايه‏اى دولت و ساختار طبقاتى جامعه»، «دگرگونى سريع، بنيادين و خشونت آميز داخلى در ارزش‏ها و اسطوره‏ها، نهادهاى سياسى- اجتماعى، و فعاليت‏هاى حكومتى» «توده‏اى شدن مقاومت مسلحانه»، «خوددارى خصمانه و وسيع از هر نوع همكارى شهروندان با حكومت، منجر به تسليم آن»، «ايجاد تشكل حزبى آهنين براى نفوذ در اركان يك رژيم به قصد ساقط كردن آن» و نيز «حركت به سوى سوسياليسم تاريخي» تعريف شده است. از ويتگنشاين آموخته‏ايم كه تعريف جامع و مانع امكان ندارد؛ تعريف، چيزي جز برشمردن  مجموعه‏اي از اوصاف نيست كه به‏سبب ابهام در نواحي مرزي،  ناگزير، تابعي از اختلاف منظر است؛ دو خصيصه‏اي كه براي تحول اجتماعي برشمرديم، ارائة تعريف به شيوة رايج را براي اين پديده دشوارتر و ناكاراتر و تبعيت از روش ويتگنشتاين را بيشتر تشويق مي‏كند. در برشمردن اوصاف براي معرفي يك پديده، مثال فيل و شهر كوران در حديقة سنائى، قدري كاريكاتورال است، شكل پيچيده‏تر اختلاف مذكور به اين صورت است كه هر شاهدي چندين وصف از اوصاف شيئ را برشمرَد؛ به اين ترتيب، به‏موازات تعدد وصف‏كنندگان، احتمالاً، چشم‏انداز قابل قبول‏ترى از آن فراهم مى‏آيد.  چنين برمى‏آيد كه هر جا بخش قابل‏توجهي از اوصاف زير گرد هم آمد، مى‏توان از پديده‏اى به نام انقلاب سراغ گرفت؛

اوصافى از قبيل، احساس‏گرائي، اصالت عمل و پرهيز از ظرافت‏پردازى‏هاى عقلى، اعتماد به بيگناهي توده‏ها، اعتقاد به گناهكاري حاكمان، ساده‏انگارى در آسيب‏شناسى وضع موجود، ترسيم چشم‏انداز دلربائي از آرمان‏هايى چون عدالت، آزادى و رفاه، سراغ كردن ريشة عمدة ناكامي‏ها در مشكلات توزيع لذت و نه مشكلات توليد آن،  وصل كردن سرنخ تمام يا غالب مشكلات به سلطة طبقة حاكم، ايمان به امكان و ضرورت تغييرات بنيادي،  اعتقاد به اصلاح‏ناپذيري حكومت، آشتي‏ناپذيري و هم‏ارز كردن مصالحه و خيانت، اعتقاد به خشونت به عنوان نخستين يا تنها ابزار تحول، وجود پتانسيل‏هاي نافرماني، غلبة هيجان و خشم،  تخريب نظم مستقر از سوى توده‏هاى خشن، حمايت جدي و جامع اين حركت از سوي روشنفكران، ايده‏ئولوژي، رهبري و حزب انقلابي،  نتوانستن يا نخواستن استفادة كارآمد از نيروي سركوب از سوي دولت.

الگوهاى تبيين انقلاب را مى‏توان به چهار قسم تقسيم كرد: تبيين مبتنى بر اصالت كنشگر، اصالت عليت ساختارى، اصالت‏ عليت فرآيندى[6]، و اصالت تقارن كه پيش‏نهادة مقالة حاضر  است. نظريه‏هاى كنشگر معطوف به بررسى انگيزه‏هاى خودآگاه افراد و گروههايى است كه به انقلاب كشيده مى‏شوند، و نيز بررسى شخصيت و خصائل و افكار و ارزش‏هاى رهبران و رهروان انقلابى. در اين نگرش انقلاب اصالتاً عملى است انجام دادنى؛ علي‏الاصول يك كنش خودآگاه سوژه مبتني بر برآورد عقلاني و ناظر به تحقق هدفي خاص است. افراد با انگيزه‏هاى خاص و تحت هدايت ايده‏ئولوژى و رهبري انقلاب مى‏كنند. نظرية مبتنى بر اصالت عليت ساختارى به بررسى شرايط، كم و بيش ثابت، ساخت اقتصادى و اجتماعى و سياسى مى‏پردازد، و انقلاب را واكنش افراد به ناهنجارى‏هاى اين ساخت مى‏داند. واكنشى كه چه بسا بخش مهمى از آن خارج از خود‏آگاه سوژة آزاد انتخابگر است. بنابراين عقيده، ايدئولوژى، اراده و مواردى از اين قبيل نقش مهمى در وقوع انقلاب بازى نمى‏كنند. در اين وضعيت انقلاب امرى آمدنى، شدنى است نه انجام دادنى. نظريه معطوف به عليت فرآيندى، همانند نظريه ساختارى، ماترياليستى و سوژه‏گريز است: حوادثى در بطن اجتماع وقوع مى‏يابد كه براساس نوعى زنجيرة علّى افراد را به سمت خاصى سوق مى‏دهد، اين شبكه علّى مى‏تواند از تحولات اقتصادى، تحولات سياسى و تحولات اجتماعى ناشى شود، و نه تنها كنشگر به كلى از آن غافل باشد، بلكه حتى تحليل‏گر سياسى هم از درك آن عاجز بماند. حتى ممكن است امرى چون توسعة سريع اقتصادى كه معمولاً عامل رضايت تلقى مى‏شود، با مكانيسم‏هاى خاصى توليد نارضايتى انبوه بكند.

اما نظرية مبتنى بر تقارن- كه متكي به نظرية تعريف مبتني بر اوصاف است- مدعى است كه براى انقلاب، شروط كافى نمى‏توان تعيين كرد، يعنى مطلقاً نمى‏توان گفت در چه شرايطى انقلاب حتمى‏الوقوع است، اما مى‏توان بخشى از شرايط لازم را برشمرد. مجموعة شرايط كافى ولى غيرلازم از انقلابى به انقلاب ديگر مى‏تواند تفاوت داشته باشد. انقلاب، تقارنِ زمانى و مكانى شروطِ لازم با مواردى از شروطِ كافى است كه كاملاً اسير احتمالات است. در يك كلمه، شانس.[7] ماكياولي بر اين نكته تأكيد مي‏كند كه رمز پيروزي در اين است كه دليري و خردمندي با بخت نيك دست در دست هم داشته باشند.[8]

 

شرط لازم و شرط كافي

به‏نظر مي‏رسد براى وقوع يك انقلاب سه شرط لازم است. يعنى در غياب اين سه قطعاً انقلابى رخ نمى‏دهد: يكى درهم‏ريختن تطابق نظم ذهنى و نظم عينى توزيع لذت، يعني شيوع اين باور كه وضع موجود از حيث دسترسي به مطلوب‏هاي كمياب (لذت)، وضعي طبيعي يا تقديري نيست، و خروج از آن ممكن و بايسته است؛  تعبير ارسطو در اين باره اين است كه: «دو طبقة فقير و غني هر گاه سهمي كه در امكانات زندگي دارند با عقايدي كه از پيش در سر پرورانده‏اند منطبق نباشد، دست به انقلاب مي‏زنند»[9]، كه سخن دقيقي نيست و بايد به اين صورت تصحيح شود كه بر هم خوردن اين انطباق، فقط، شرطِ لازم انقلاب است؛ زيرا در بسياري موارد اين انطباق به‏كلي بر هم مي‏خورد و انقلابي هم رخ نمي‏دهد. شرطِ لازمِ دوم، وصل كردن سرنخ تمام يا غالب مشكلات به سلطة طبقة حاكم است، و اين ممكن نيست مگر در پناه احساس دارا بودن امكانات گسترده‏اى كه به صرف حذفِ مانعِ قدرتِ مستقر، كمبودها و رنج‏ها برطرف شود ؛ شرط لازم سوم، نتوانستن يا نخواستن قدرت مستقر در به‏كارگيرى شيوه‏هاى كارآمد سركوب است.

اما به‏صرف وجود اين شرايط لزوماً انقلابي رخ نمي‏دهد. دركنار اين سه شرط مجموعه‏اى از شرايط را مى‏توان برشمرد كه لازم نيستند، به اين معني كه وقوع انقلاب در غياب هر يك از آنها محال نيست ، اما، در كنار آن سه شرطِ لازم، مى‏توانند شروط مكمل، شروط كافي باشند، يعني وقوع پديده را ايجاب كنند. شروط مورد بحث از اين قراراند: ، احساس‏گرائي، اصالت عمل و پرهيز از ظرافت‏پردازى‏هاى عقلى، اعتماد به بيگناهي توده‏ها، اعتقاد به گناهكاري حاكمان، احساس عميق مورد ظلم قرار گرفتن از جانب حكومت، ساده‏انگارى در آسيب‏شناسى وضع موجود، ترسيم چشم‏انداز دلربائي از آرمان‏هايى چون عدالت، آزادى و رفاه، رهبرى كاريزماتيك، همدلى و همگرائى مردم ذيل يك ايده‏ئولوژى و يك حزب حامي موارد فوق، وجود روشنفكران  ذىنفوذِ حاميِ مواردِ فوق،  تحرك اجتماعى و خروج از حالت ثبات و فقر شديد، و...؛  نكتة مهم اين است كه هيچ فرمولى نمى‏توان يافت كه بر طبق آن بشود پيش‏بينى كرد كه در چه شرايطى، چه ميزان از اين شروط كافى در كنار آن شروط لازم مى‏تواند يك انقلاب را به راه اندازد يا موفق كند. انواع تركيب‏ها از آن سه شرط و مواردى از اين مجموعه شروط مى‏تواند موجب انقلاب شود. به دليل آگاهى ناقص ما از شبكة علل اعم از ساختارى يا فرآيندى، و به دليل عدم امكان برآورد كمّ و كيف يا اندازه‏گيرى عوامل قابل شناخت اين شبكه، شرايطى پيش مى‏آيد كه در كنار هم قرار گرفتن شرايط كافى نامى جز تقارن، احتمال، شانس و نظاير آن نمى‏تواند به خود بگيرد.

البته انقلاب از اين حيث ممكن است با بسيارى  ديگر از پديده‏هاى اجتماعى همسان باشد، اما آنچه آن را از اين نظر بغرنج‏تر مى‏كند، و بيشتر محصول نوعى اتفاق مى‏نماياند، اين است كه چون از شروط لازم، يكى معمولاً فراهم نيست، يعنى، در قريب به اتفاق موارد، حاكميت‏هاى در معرض انقلاب اراده و امكان سركوب كارآمد حركت‏ها و نيروهاى انقلابى را دارند، لذا انقلاب به پديده‏اى به شدت نادرالوقوع تبديل مى‏شود، و هرچه پديده‏اى از تكرارپذيرى منظم دورتر شود، برآورد علل و عوامل دخيل در آن دشوارتر مى‏شود، و هر چه مقاومت در برابر وقوع پديده‏اى جدى‏تر و شديدتر باشد، كه شايد انقلاب از اين حيث بى‏همتا باشد، نقش تقارن زمينه بيشتر جلوه‏گر مى‏شود. منظور از تقارن در كنار هم قرار گرفتن  عوامل و شروطي است كه گرچه هر كدام به تنهائي علت خاص خود را داشته است، ولي اين چيدمان خاص يا تقارن زماني و مكاني آنها حساب نشده و اتفاقي است.

بر اين اساس، كساني كه پس از يك انقلاب مدعى‏اند كه وقوع آن را پيش از آغاز، از روي نشانه‏هاى آن، دريافته بوده‏اند،  صرفاً حدسى زده‏اند كه از قضا درست از كار درآمده است. عواملى همچون، استبداد، فقر، اختلاف شديد طبقاتى، فساد ادارى، وابستگى حكومت به بيگانه، نارضايتى گستردة رعايا، به هيچ وجه براى پيش‏بيني يا تبيين يك انقلاب وافى به مقصود نيست، به اين دليل ساده كه بسيارى از جوامع لبريز از اين عوامل بوده‏اند و هرگز رنگ انقلاب به خود نديده‏اند؛ بسياري از اين موارد  ناظر به نظريه‏اي است كه، چنان كه اسكاچپول به درستى مى‏گويد، تالى فاسد آن اين است كه « اگر توده‏ها به طور آگاهانه ناراضى باشند، ديگر هيچ رژيمى نمى‏تواند به حيات خود ادامه دهد.[10]» او ادامه مى‏دهد كه در اين خصوص جملة وندل فيليپس كه مى‏گويد «انقلاب‏ها ساخته نمى‏شوند، آنها مى‏آيند» جمله‏اى قابل‏تعمق و دقيق است. ما در اين مقاله، از جملة نقل شدة فوق خوانشي در نظر داريم كه قدري متفاوت است؛ انقلاب‏ مي‏آيد، نه فقط به اين معنا كه كارگزار اجتماعي نقش اصلي آن را بازي نمي‏كند، و نه فقط به اين معنا كه نقش ساختار‏هاي علّي در آن مهم است، بلكه به اين معنا كه نقش اصلي آن را تقارنها تعيين مي‏كنند، يعني تركيب اتفاقي علت‏هائي كه به‏ندرت در كنار هم جمع مي‏شوند.

از اين موارد كه بگذريم حتى عوامل پيچيده‏ترى همچون عدم تناسب ميان توسعة اقتصادى و توسعة سياسى، چنان‏كه هانتينگتون مي‏گويد، يا افول نسبى پس از يك شكوفائى سريع اقتصادى، چنان كه ديويس مى‏گويد(منحنيJ)، و يا حصول يك دوره فضاى نسبتاً باز سياسى پس از دوره‏اى طولانى از فشار سياسى، چنان كه توكويل مى‏گويد، گرچه ملاحظات قابل تأملى است[11]، اما، به دليل غفلت از تقارن تصادفي ميان عوامل اصلى‏ و عوامل فرعى يا علل لازم و بخشى از مجموعه علل كافى، نمى‏توانند مدعى تبيين تحول انقلابى باشند. شايد اين قضاوت حداقلى هانتيگتن كه: « انقلاب‏ها زمانى پيش مى‏آيند كه برخى اوضاع نهادهاى سياسى با برخى مقتضيات نيروهاى اجتماعى، همزمان رخ دهند»[12]، به موضع  مورد دفاع اين مقاله نزديك باشد. منتها بر اين نكته بايد تأكيد كرد كه تعيين‏كننده‏ترين عنصر در «اوضاع نهاد‏هاي سياسي» ميزان تمايل و توانائي قدرت مستقر در استفادة كافي و كارآمد از ابزار سركوب است، و دقيقاً همين عامل است كه پديدة تحول انقلابي را به شدت به «تصادف» وابسته مي‏كند؛ زيرا فقط شرايطي كاملاً استثنائي چون درگيري در يك جنگ فرسايشي، تحمل شكست سنگين نظامي، تحت فشار شديد قدرت‏هاي ذي‏نفوذ بودن، از دست دادن قدرت و قاطعيت تصميم‏گيري،  دچار شدن به دغدغه‏هاي اخلاقي و ... ممكن است يك حكومت را از سركوب شورش‏هاي اولية يك انقلاب ناتوان يا منصرف كند. از آنجا كه پيش‏بيني چنين شرايطي به‏كلي دشوار، بلكه ناممكن است، كلية مدعياتي از اين قبيل كه: از روي نشانه‏هائي چون فقر شديد، انشقاق فزايندة طبقاتي، عدم تناسب توسعة اقتصادي و توسعة سياسي، افول نسبي رفاه پس از يك دوره رشد سريع، غلبة فضاي ارعاب و شكنجه، افول مشروعيت حكومت، تكية آن به حاميان خارجي، و مواردي نظير اينها، مي‏شد وقوع انقلاب را در فرانسه، روسيه، چين، ايران و ... پيش‏بيني كرد، غير قابل دفاع  است. براي درك بهتر اين دقيقه، كافي است به اين نكته توجه كنيم كه، در عين وجود شرايط فوق، چه تعداد انقلاب تا كنون روي نداده است. قضاوت آرنت در اين باره تأمل برانگيز است: «هر جا كه بتوان مطمئن بود كه نيرو‏هاي مسلح از مقامات كشوري اطاعت مي‏كنند، حتي امكان وقوع انقلاب هم وجود نخواهد داشت. علت اين‏كه ظاهراً انقلاب‏ها در مرحلة بدوي با سهولتي شگفت‏انگيز پيروز مي‏شوند اين است كه برپاكنندگان انقلاب رشتة قدرت را از دست رژيمي بيرون مي‏آورند كه آشكارا دچار ازهم‏پاشيدگي است. بنابراين، انقلاب‏ها را هميشه بايد معلول سقوط اقتدار سياسي دانست نه علت آن. گرچه هر جا حكومت فاقد اقتدار شد، لزوماً انقلابي به‏وقوع نمي‏پيوندد.[13]»

نظريه‏هاي انقلاب، از منظر توجه يا عدم توجه به عامل اِعمال سركوب كارآمد دولت عليه تحركات انقلابي، به دو دسته تقسيم مي‏شوند: نظريه‏هائي( مثل نظرية انقلاب ماركس، مرتون، اولسون، ديويس، جانسون، سكاچپول) كه عامل مزبور را در نظر نمي‏گيرند يا به آن اهميت چنداني نمي‏دهند، حداكثر تبيين‏گر زمينه‏هاي با احتمال كم مساعدِ شروع تحركات انقلابي‏اند. در برابر، نظريه‏هائي (مثل نظرية انقلاب توكويل، آرنت، برينتون، دارندورف، زيمرمان، گور و تيلي) كه اين عامل را در نظر مي‏گيرند، قادر به تبيين وقوع يك انقلاب، و نه البته پيش‏بيني منجز آن، هستند.

 

در غياب انقلاب

آيا انقلاب‏ها مي‏توانست اتفاق نيفتد؟ اگر انقلاب‏ها اتفاق نمي‏افتاد، سير جوامع چگونه بود؟ پاسخ به اين سؤال‏ها براي درك نظرية تقارن ضروري است. بعضي ممكن است اساساً تلاش براي پاسخ به چنين سؤالاتي را به‏لحاظ علمي بي‏نتيجه بشمار آورند. در حالي كه به‏نظر مي‏رسد گرچه راه اين بحث دشوار و درآميخته با احتمال است، اما بسته نيست. به گمان من، سير حركت تاريخ با نظر به جهت و مواقف آن كمتر موضوع تقارن و تصادف است، تا سير وقايع اتفاقية آن. يعني با توجه به خصائلِ كمابيش ثابتِ رواني- زيستيِ انسان و اوصافِ بنيادينِ روابطِ جمعي، سيرِ تحول و رشدِ تاريخيِ جوامع، نمي‏توانسته است به‏كلي متفاوت از اين كه بوده است، باشد؛ اگر موجودي با همين خصلت‏هاي بشري دوباره خلق مي‏شد، تاريخ باز هم از حكومت، نظام سلطه، رقابت، جنگ، طبقات اجتماعي، ...، ناگزير بود، و باز هم به‏سوي آزادي، رفاه عمومي حركت مي‏كرد و در عين تلاش براي برابري فرصت‏ها، از نابرابري ناگزير بود و ...؛ ولي ضرورتي نداشت كه اين واقعيات درآميخته با وقايعي باشد كه بوده است. ما اينك تمدن و فرهنگ امروز بشري را محصول انسان‏گرائي، آسان‏گيري ديني، تولد علم، تولد صنعت، ظهور بورژوازي، ظهور مشروطيت، تحقق دولت-ملت، و نظائر اينها مي‏دانيم، اما آيا ضرورتي داشته است پديده‏هاي مذكور در قالب رنسانس در ايتاليا، رفورم در آلمان، درخشش علمي در آلمان-ايتاليا، انفجار صنعتي در انگلستان، انقلاب پيوريتن در بريتانيا، انقلاب كبير در فرانسه و ... صورت گيرد؟ به نظر مي‏رسد پاسخ منفي است. به‏راحتي امكان داشت كه لوتر قبل از كوبيدن اعلامية نود سؤال بر در كليساي شهر خود و كپرنيك قبل از اقدام به نگارش كتاب در بارة دوران افلاك آسماني به يك بيماري يا يك حادثة ناگهاني فوت كنند؛ همان‏قدر كه امكان داشت زمينه‏هاي توسعة تجارت دريائي به‏جاي لندن در بارسلون، ونيز يا روتردام، و زمينه‏هاي توسعة توليد صنعتي به‏جاي منچستر در ليون، فرانكفورت يا پنسيلوانيا صورت پذيرد، و در اين صورت بسياري ديگر از وقايع هم شكل ديگري به‏خود مي‏گرفت. بديهي است كه وقوع اين وقايع در ظرف زماني- مكاني خود يك بازي لاتاري نبوده است، بلكه ريشه در واقعيات و اختصاصات آنها داشته است، اما لازمة سخن فوق اين نيست كه احتمالات و اتفاقات در چيدمان تاريخي- جغرافيائي وقايع مذكور نقشي نداشته است. در اين ميان، چنين مي‏نمايد كه انقلاب‏هاي سياسي از انقلاب‏هاي علمي، صنعتي يا اقتصادي بيشتر در گرو پاره‏اي رويداد‏ها بوده است كه به‏سادگي مي‏توانسته است، اتفاق نيفتد. اگر چارلز اول قانون باج كشتي را، كه منحصر به زمان جنگ بود، به زمان صلح تسري نمي‏داد، اگر مذهب انگليكن را به اسكاتلندي‏ها  الزام نمي‏كرد، احتمال زيادي وجود داشت كه جنگ 1642 ميان شاه و پارلمان صورت نگيرد، و اگر منافع مذهبي پيوريتن‏ها با منافع مادي زمين‏داران و بازرگانان، از حيث مخالفت با پادشاه، هم‏سو نمي‏شد، و اگر در انگلستان هم، مثل اسپانيا، فرانسه و آلمان، مجالس محلي و ايالتي قدرت و وحدت مجلس ملي را تضعيف مي‏كرد، احتمال زيادي وجود داشت كه پيروز اين جنگ پادشاه باشد نه پارلمان، و، به اين ترتيب انقلاب انگلستان هم منتفي مي‏بود. نظير همين شرطيه‏هاي كاذبةالمقدم را راجع به انقلاب فرانسه هم مي‏توان برشمرد: اگر لوئي شانزدهم متحمل كسري بودجة ناشي از جنگ‏هاي استقلال امريكا نبود، و اگر اصلاحات وزيران مالية او تصويب مي‏شد، نيازي به صدور فرمان تشكيل اتاژنرال (مجالس طبقات سه‏گانه) نمي‏افتاد، و اگر چند نفر از مجلس روحانيون در يك عمل نمادين قهرمانانه،  به مجلس طبقة سه نپيوسته بودند، و اگر يك بانكدار پاريسي به تجهيز مالي و نظامي عناصر طبقة مذكور اقدام نكرده‏بود، باستيل فتح نمي‏شد، و اگر ملكه ماري آنتوانت اتريشي نبود، يا شاه در دوران تحت‏الحفظ بودن با او اقدام به فرار به سوي اتريش نمي‏كرد، چه‏بسا هيچ‏كدام اعدام نمي‏شدند. در اين صورت پديده‏اي به‏نام انقلاب فرانسه هم پديد نمي‏آمد. ميلانى مى‏گويد: «به گمان من، مى‏توان لحظات تاريخى متعددى برشمرد كه در آن اگر يكى از بازيگران عالم سياست تصميمى متفاوت مى‏گرفت، يا گاه حتى اگر همان تصميم را چند ماه زودتر به مرحله‏ى اجرا در مى‏آورد، چه بسا كه از انقلاب اجتناب مى‏شد. يكى از بارزترين مصاديق اين‏گونه لحظات، تصميم چاپ مقاله‏اى به نام «ايران و امپرياليسم سرخ و سياه» بود كه در هفدهم دى‏ماه 1356 منتشر شد.[14]»   ناگفته پيدا است كه منظور از ذكر موارد فوق اين نيست كه، در نگاهي ساده‏انگارانه، عوامل برشمرده را علل اصلي انقلابات مذكور بدانيم؛ تركيب پيچيده‏اي از عوامل و علل ريشه‏دار ( و بعضاً تاريخيِ) اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، فلسفي، نظامي در كار اين انقلاب‏ها كارسازي كردند، اما (امائي به‏غايت مهم) اولاً تركيب مذكور در بعضي جوامع ديگر هم كمابيش وجود داشته است، ولي به انقلاب منجر نشده است، ثانياً، تك تك علل و عوامل مذكور اگر معلول ريشه‏هاي خاص تاريخي خود بودند، ولي هم‏زمان شدن آنها نمي‏توانسته است از عنصر &