كمدي پوپوليسم و تراژدي توسعه سياسي

یوحنا نجدی

هژموني گفتمان اصولگرايي بر قواي مقننه و مجريه در طي چند سال اخير، اغلب با وعده بهبود اوضاع اقتصادي و شرايط معيشتي مردم همراه بوده است. با اين همه، وضعيت اقتصادي و حتي اجتماعي امروز كشورمان به گونه ايست كه شايد نياز چنداني نباشد تا مجدّانه در باره عملكرد اصولگرايان به قضاوت بنشينيم.

در اين ميان امّا بحث «توسعه سياسي» گويي به مثابه ميوه ممنوعه ايست كه نه تنها سخني درباره آن گفته نمي شود، بلكه گاه چنين استدلال مي شود كه توسعه سياسي و رفاه اقتصادي همچون دو پادشاه اند كه در يك اقليم نمي گنجند. براستي آيا چنين است؟ آيا مي توان يكي را بدون ديگري جستجو كرد؟

هرچند مراد رويكردهاي مختلف از مفهومPolitical Development تا حدودي از يكديگر متفاوت است امّا با اندكي تسامح، مي توان مؤلفه هاي بنيادين آن را مشخص كرد و درباره قوت يا ضعف آنها در ايران امروز به بحث نشست.

يكم. «دولت سازي» از جمله مفاهيم اساسي در ساحت توسعه سياسي است كه بر كارآمدي و مشروعيت دولت براي مقابله با بحران ها و جلوگيري از آنها تأكيد مي كند. تأملي بر سه دهه حيات جمهوري اسلامي ايران امّا گوياي آنست كه از يك سو، بي ثباتي سياسي در نخستين سال هاي پس از انقلاب و دوران جنگ تحميلي عملاً مجال مناسبي براي پيشبرد فرايند دولت سازي فراهم نكرد؛ از سوي ديگر، مانع تراشي در برابر جنبش اصلاحات دموكراتيك و فربه شدن نظارت استصوابي در زمان دولت آقاي خاتمي، نيز عميقاً بر مسير پرسنگلاخ دولت سازي در ايران، سنگ اندازي كرد.


امروز امّا دولت نهم، خود تيشه به دست گرفته و با دامن زدن به بي ثباتي مديريتي در سطح وزرا، استانداران، مديران و تغيير هشت عضو كابينه در طي كمتر از سه سال تا زمان نگارش اين يادداشت، تحديد احزاب و مطبوعات؛ گويي از دهن كجي به «توسعه سياسي» و «دولت سازي» هراسي به دل راه نمي دهد.

اين همه، قصه پر غصه دولت سازي در ايران سه دهه اخير است كه نه تنها كوششي بدين منظور صورت نمي گيرد، بلكه به باور برخي، اساساً طرح مسائلي از اين دست، از ضرورت چنداني برخوردار نيست!

دوم. مناسبات ديپلماتيك و مراودات بين المللي از زمان قرارداد وستفاليا در سال 1648، بر اساس «دولت-ملّت» ها تعريف شده است. از اين رو، توسعه سياسي را مي توان محصول گريزناپذير بالندگي دولت ها از يك سو و ملّت ها از سوي ديگر دانست؛ به گونه اي كه نه مردمان دموكراتيك مي توانند حكومتي توتاليتر را تحمل كنند و نه حكومت ناكارآمد قادر است بر مردماني فرهيخته فرمان براند.
در ايران عليرغم مواردي همچون گرايش هاي ديني مشترك، اهميت تماميت ارضي براي همه ايرانيان و پيشينه تاريخي ديرپا كه به مثابه عوامل «همبسته ساز» عمل مي كنند، امّا نشانه هاي نگران كننده اي از ناهنجاري هاي اجتماعي فزاينده ديده مي شود. افرايش بي سابقه خشونت هاي خانوادگي به خصوص در دهك هاي پايين جامعه، آمار نگران كننده خودكشي بويژه در ميان جوانان و دانشجويان، ناتواني مردم از تأمين ابتدايي ترين نيازهاي زندگي مانند مسكن و اشتغال؛ در كنار اخبار مربوط به فساد اخلاقي كه هر روز مي شنويم عملاً رشته همبسته ساز شهروندان ايراني را با تهديدهاي جدي مواجه ساخته است.
طبق برخی آمارهای ارائه شده، تنها در سال 1382، بیش از 2400 زن و 1400 مرد دست به خودكشي زدند و بیشترین آمار مربوط به خودکشی های موفق و ناموفق، در استان های کرمانشاه، ایلام و کهگلویه و بویر احمد به ثبت رسیده است. همچنين، براساس تحقيقي كه چندي پيش درباره خشونت خانوادگي در سال هاي 1385 و 1386 صورت

گرفت، حدوداً 52 درصد قتل ها، از نوع قتل هاي خانوادگي بودند. اين در حاليست كه آمار قتل هاي خانوادگي در سال 1367، تقريباً 7/15 درصد اعلام شده بود؛ بنابراين طي قريب به دو دهه، خشونت هاي خانوادگي كه به قتل مي انجامند، 3 برابر شده است. (روزنامه اعتماد، دوشنبه 19 فروردين 1387)

نتيجه گريز ناپذير چنين شرايطي را مي توان نوعي «بي اعتمادي» فزاينده ميان انسان ها به يكديگر دانست؛ به گونه اي كه كسي را شهامت يادگاري نوشتن بر ديوار ديگري نيست. علاوه بر اين، بهترين فرصت را در اختيار پوپوليست ها قرار مي دهد تا به هنگامه انتخابات، توده هاي پراكنده را گرد خود آورند.

در نتيجه اگرچه بنا به دلايلي چند، فرايند دولت سازي در طي سه دهه اخير چندان جدي گرفته نشده است امّا از سوي ديگر، فرايند ملت سازي نيز روزگار جذابي را سپري نمي كند.
سوم. چشم فروبستن بر توسعه سياسي البته فقط ساحت سياسي را مخدوش نمي كند، بلكه خاستگاه بسياري ديگر از مشكلات كنوني را نيز بايد در اين وادي جستجو كرد. به عنوان مهمترين مثال مي توان به اقتصاد رانتي وابسته به درآمدهاي نفتي اشاره كرد. اين پرسش كه «چرا نروژ در برابر درآمدهاي نفتي، برخلاف كشورمان دچار تورم و افزايش نقدينگي نمي شود؟» گرچه بيشتر به گستره علم اقتصاد مربوط مي شود امّا (همانگونه که آقای مهندس عباس عبدی در جلسه کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم مطرح کردند) براي مواجهه با درآمدهاي نفتي و استفاده از آن، قبل از هر چيز بايد يك نوع عقلانيت دموكراتيك شكل گرفته باشد؛ عقلانيتي كه عمدتاً محصول توسعه سياسي و بسط ساز و كارهاي دموكراتيك است.

از اين رو، بيراهه نيست اگر استدلال كنيم كه برون رفت از نابساماني هاي كنوني در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و... تا حدود زيادي مستلزم «توسعه سياسي» و ملزومات آن است؛ ملزوماتي همچون پيشبرد فرايند دولت سازي، ملت سازي، افزايش مشاركت سياسي، قوام يافتن احزاب و مطبوعات مستقل و بسياري موارد ديگر.
بحث هاي پوپوليستي و عاطفه درماني، گرچه شايد براي چند هفته بتواند حمايت توده ها را برانگيزد امّا سرانجام، نه تنها تاريخ بلكه همان توده ها نيز اندك زماني بعد، بيرحمانه به قضاوت خواهند نشست.