دو رييس جمهور، دو مرام و يك سرانجام
يوحنا نجدي
سخنراني چندي پيش رييس جمهور محترم در جمع مردم قم (مورخ 28 فروردين ماه) از بسياري جهات مهم و به ياد ماندني است و اگرچه تحليل هاي گسترده اي درباره اين سخنان ارائه شد اما هنوز هم از جنبه هاي نويني مي توان بدان نگريست. براي اين منظور ابتدا بار ديگر بخش هايي از آن را با هم مرور مي كنيم:
« اخباري داشتيم كه باند ويژه اي نشسته اند و در ارتباط با برخي بانك هاي خصوصي و دولتي، منابع بانكي را وارد بازار مسكن كرده اند»
« آنقدر برخي شبكه هاي انحصارطلب قدرتمند هستند كه حتي در مراجع تصميم گيري و قانونگذاري آن چيزي را كه خودشان مي خواهند به تصويب مي رسانند»
«سياست هاي دولت غلط بوده است، بنده مي پرسم كه كدام سياست دولت انجام شد؟»
«عده اي با همراهي دشمن و با فتنه سازي و كارشكني مي خواستند دولت بر آمده از راي شما را به زمين بزنند»
«برخي از دستگاه ها نيز وظيفه اصلي خود را انجام ندادند و با آن بدنه مافيايي نتوانستند مقابله كنند»
بي شك اين صريح ترين سخنان رييس دولت نهم در انتقاد از زير مجموعه هاي دولت و بدنه اجرايي آن محسوب مي شود و عليرغم آنكه بحث «دولت درون دولت» مدتها پيش مطرح شده بود اما گمان نمي رفت كه در شرايط حاكميت يكدست اصولگرايان بر قواي مقننه و مجريه نيز بار ديگر اين بحث موضوعيت يابد.
اينك اما در حالي كه حدوداً يك سال تا انتخابات رياست جمهوري آينده زمان باقي است، رييس جمهور نه در محافل خصوصي بلكه آشكارا لب به گلايه از «بانك مركزي»، «گمرك»، «سازمان ثبت اسناد» و حتي «مراجع قانونگذاري» گشوده است. (به همان سخنراني مراجعه كنيد)
هنوز از خاطرمان نرفته است كه سيد محمد خاتمي نيز در جمله اي ماندگار، چنين گفت كه «رييس جمهور تداركاتچي مي خواهند» و بدين گونه هشدار داد كه رييس قوه مجريه، از ضمانت هاي اجرايي لازم براي پيگيري اهداف و برنامه هايش برخوردار نيست.
بنابراين محمود احمدي نژاد و سيد محمد خاتمي، گرچه از دو مسير مختلف اما نهايتاً به يك نتيجه رسيدند و عليرغم مرام متفاوت، به سرانجام مشتركي دست يافتند؛ آنچنانكه منزلت قانوني خويش را متناسب با مسووليت شان، ندانستند.
قدرت رييس جمهور، بي شك برآمده از قانون اساسي است؛ آنجا كه اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي تصريح مي كند « پس از مقام رهبري، رييس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد» بنابراين اصول يكصد و سيزده الي يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، حوزه وظايف و در نتيجه قدرت رييس جمهور را تعريف كرده است.
عليرغم صراحت قانون اساسي اما دو رييس جمهور روزگار متفاوتي را سر گذراندند. محمد خاتمي آنچنان نامحرم شناخته مي شد كه لوايح دوگانه اش معطل ماند؛ وزير كشورش به زندان در افتاد؛ يارانش رد صلاحيت شدند؛ تريبون هاي همفكرانش به محاق توقيف رفتند و دانشجويان هوادارش نيز مسير كلاس درس تا دادگاه و زندان را بارها طي كردند.
در مقابل اما محمود احمدي نژاد از نعمت همراهي نهادهاي مهم و تاثير گذار برخوردار است؛ در پربيننده ترين ساعات شبانه روز، آنتن صدا و سيما در اختيار اوست تا مستقيماً با مردم سخن بگويد؛ انتشار سوال هاي موهن در آموزش و پرورش دولت او، مسكوت سپري مي شود و كسي كفن پوش به خيابان نمي آيد؛ يارانش همواره به سلامت از تنگناي نظارت استصوابي گذر مي كنند و مجلس هفتم نيز ميزبان همفكرانش است.
با اين وجود اما طنز تلخ آنجاست كه نه تنها خاتمي صبور بلكه احمدي نژاد صريح اللهجه نيز سرانجام از فقدان ساز و كارهاي اجرايي لازم در پيگيري اهدافش سخن گفت و اين چنين است كه دو رييس جمهور؛ چه روحاني و چه مكلّا، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، چه برآمده از طبقه متوسط و چه حامي حاشيه نشينان، چه اهل فلسفه و دروس خارج فقه و چه اهل نظام مهندسي اما از «دست و بال بسته خويش» گلايه كرده اند.
اكنون پرسش اين است كه اگر «مافياي قدرت» (به تعبير آقاي احمدي نژاد در همان سخنراني) آنچنان قدرتمند و انحصارطلب است كه حتي رييس جمهور نيز توان مقابله با آن را ندارد، پس افكار عمومي چگونه مي تواند به تحقق وعده هاي انتخاباتي اميدوار باشد؟ چگونه مي توان از اجراي عدالت سخن گفت؟ چگونه مي توان رأي دهندگان را به مشاركت سياسي در انتخابات رياست جمهوري ترغيب كرد؟ چگونه مي توان به ورود سرمايه هاي خارجي دل بست؟ چگونه مي توان نسبت به تحقق برنامه هاي كلان و بلند مدت اميدوار بود؟
حتي اگر از منظر حقوقي نيز به اين مسئله نگاه كنيم شايد به دليل تصويب قوانين مختلف و انحلال و ادغام سازمان ها در طي ساليان اخير، تاك قوانين دستوپاگير و پيله بوروكراسي پر پيچ و خم آنچنان منزلت قانوني رييس جمهور (در معناي عام) را احاطه كرده كه از پيگيري اهداف و وظايفش ناتوان است. از اين رو در تخصص حقوقدانان است تا با تأمل در اين مسئله، خلاءها يا كاستي هاي احتمالي قانوني را نمايان كنند.
از سوي ديگر اگر آنچنانكه آقاي احمدي نژاد تاكيد كرد «مافياي انحصار طلب آنقدر قدرتمند است كه مي خواهد دولت منتخب شما را زمين بزند» بي ترديد اين «مافيا» به مثابه غده اي سرطاني دائماً در حال رشد است و از اين رو (بدون آنكه قصد مشابهت تاريخي داشته باشيم) شايد نيازمند شخصيت كاريزماتيكي همچون محمّد مصدق هستيم تا براي مدتي مشخص، «اختيارات ويژه اي» را از مجلس طلب كند و عريان و شفاف با مردم سخن بگويد.
اينك سه چهارم از عمر دولت نهم سپري شده است و گمان نمي رود كه در زمان باقي مانده نيز، تصميم ويژه اي در اين باره اتخاذ شود اما رفته رفته چنين به نظر مي رسد كه منزلت رييس جمهور (در معناي عام و قانوني) در ساختار حقيقي و حقوقي و فارغ از رويكردهاي سياسي، در چنبره اي مبهم و ناميمون گرفتار آمده كه نتيجه اي جز تضعيف «جمهوريت» و بازتوليد انواع رانت هاي اقتصادي و سياسي نخواهد داشت. هم از اين روست كه اصرار برخي گروه ها براي تصاحب صندلي رياست جمهوري و گلايه هاي احتمالي از «دست و بال بسته»، چندان منطقي و فايده انگارانه به نظر نمي رسد.
اينكه «در اين شرايط عملاً چه گروهي را بايد تصميم گيرندگان نهايي دانست» به مثابه پرسشي است كه پاسخ به آن مي تواند تصويري شفاف و حقيقي از ايران امروز ارائه كند. تصويري كه البته شايد چندان امن و دلپذير نباشد.