لایحه حمایت از خانواده، خشونت خانوادگی را افزایش میدهد

طلعت تقینیا

مجلس هشتم خیلی زمان از دست نداد. کلیات" لایحه حمایت از خانواده" را بدون هيچ اصلاح و تغييري به تصويب رساند و تمام انتقادها و خواستههای برخی از نمایندگان مجلس هفتم و وکلای مدافع حقوق زنان و فعالان زنان و طیفهای مختلف زنان را نادیده انگاشت و قدرت و همت مردسالاری را به وضوح تمام به همه نشان داد.« لایحه حمایت خانواده» اساساً درجهت متلاشی کردن تکهمسری و در جهت ترویج چندهمسری است و با برنامهای سیستماتیک و همهجانبه، رسانهها و فیلمهایی با محوریت تبلیغ چندهمسری در حال شکل گرفتن است. ماده پیشنهادی دولت در لایحه حمایت از خانواده( ماده 23)، مردان را بینیاز از اجازه زن اول برای ازدواج مجدد میداند و شرط دادگاه برای ازدواج مجدد مرد، تمکن مالي و عدالت است که هر دو مورد از طرف مرد خواهان ازدواج مجدد، در دادگاه یکطرفه به اثبات میرسد و دادگاه مجوز این بیعدالتی را صادر میکند. این در حالی است که قبلاً شرط موافقت همسر اول در قانون وجود داشت.

این لایحه جنجالبرانگیز از سال گذشته تا کنون با موج گستردهيي از انتقادات و اعتراضات رو به رو شد. بحث و نقد و نظرهای مختلفی را در بین حقوقدانها و محافل اجتماعی و فرهنگی و اعتراضهای شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن و نیز اقشار مختلف زنان را برانگیخت و کار این اعتراض به گروههای مختلف سياسي نیز کشیدهشد. این لایحه حتی مخالفت برخی از نمایندگان مجلس را برانگیخت. منتقدان لایحه تأکیدشان بر این است که لایحه حمایت از خانواده و علیالخصوص ماده پیشنهادی دولت یعنی ماده 23 که در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه وجود نداشتهاست موجب تشدید اختلافات خانوادگی، خشونت و طلاق است.

طراحان این لایحه معتقدند که هدف حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده است. حال چگونه ممکن است نفر دوم، سوم و چهارمی وارد حریم خصوصی زندگیای شود و از فروپاشی بینان خانواده جلوگیری کند؟ تجارب همه ما، چه تجربههای زیسته و چه مشاهده زندگیهای دور و برمان و نیز مطالعه تحقیقات انجامشده، نشان میدهد که مسئله چندهمسری، خود موجب تنش و جنجال و اختلافهای متعددی است و یکی از عوامل مهم افزایش خشونت بر زنان است.

این ماده شرعی است و هیچ کس جرأت و حق مخالفت ندارد

موسي قربانی، عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس، با تأييد خبر تصویب لایحه در کمیسیون، به اعتماد گفت:« کليات اين لايحه، در شور اول بدون هيچ تغييری به تصويب رسيده است.» وی در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده 23 به رغم کليه جنجالآفرينیها و بحثبرانگيز بودن اين ماده گفت:« اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد کرديد. اين ماده شرعی است و در مجلس هم به تصويب میرسد و هيچ کس جرأت و حق مخالفت با آن را ندارد.»

از طرفی آیتالله صانعی، رسماً اعلام کردهاست:« ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول حرام و گناه است و از نظرشرعی جرم است و اگر زن اول بعد ازعقد زن دوم رضایت ندهد این عقد اثر حقوقی ندارد.»( سرمایه 30 تیر 87)

مردان ثروتمند میتوانند ازدواج مجدد کنند

زنان به عنوان نابرابران در روابط مردسالار همیشه با نوعی بدبینی که ناشی از بیوفایی مردان به ویژه در جوامعی که چندهمسری منع قانونی ندارد، است به مردان مینگرند. حال با قانونمند شدن ازدواج مجدد مردان بدون نیاز به اجازه زن اول، زنان همان اندک امنیت شکننده گذشته را از دست میدهند و شک و سوء ظن آنان به همسرانشان بسیار بیشتر میشود و این خود به کشمکشها و دعواهای خشونتآمیز بیشتر میدان میدهد. ترس از ورود نفر سوم در خانوادههای ایرانی همیشه مسئلهساز و موجب خشونت بودهاست و زمانی که قانون شرایط آن را مهیا میسازد، خود به بحران خانوادگی و زناشویی تبدیل میشود. از آن جا که طبق این لایحه این دادگاه است و نه زن که به مرد اجازه ازدواج مجدد میدهد، مرد میتواند به راحتی وجود همسران دیگر را از زن اول خود مخفی کند و این امر به بیصداقتی میان زن و مرد و فرزندان دامن میزند و زن و فرزنداناش را در بیم بیوفایی پدر و همسر خانواده نگاه میدارد که این امر میتواند به اعتماد متقابل که یکی از مهمترین سرمایههای هر خانواده است و بنیان خانواده بر آن استوار است خدشه جدی وارد کند.

سئوال اینجاست که طبق آمارهایی که مراکز دولتی منشر میکنند، میلیونها جوان دختر و پسر وجود دارند که آماده ازدواج و در سن ازدواج هستند، اما موقعیت و شرایط برای ازدواج ندارند. جوانانی که از عهده مسکن، معیشـت و غیره بر نمیآیند و نمیتوانند ازدواج کنند. جوانانی که تحصیلکرده و بیکار، در جستجوی کار و تأمین مخارج زندگی هستند. حال چرا مسئولان به جای این که تدبیری برای جوانان مشتاق و آماده برای ازدواج بنیدیشند، لایحهای به مجلس میبرند تا مردان متمکن بتوانند ازدواج مجدد کنند؟ به درستی شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و فعال حقوق زنان به مسئولان هشدار میدهد:« طرح قانون حمایت از خانواده که در حقیقت نه تنها از خانواده حمایت نمیکند، بلکه باعث تزلزل ارکان خانواده نیز میشود متأسفانه در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از نکات منفی این طرح این است که برای ازدواج دوم و سوم مرد، رضایت همسر اول شرط نیست و باید دادگاه پس از احراز تمکن مالی زوج و اجرای عدالت، اجازه ازدواج دوم یا سوم را بدهد.

در نتیجه مردانی که از تمکن مالی بهرهمندند، اجازه هوسرانی قانونی پیدا میکنند. آیا از این طریق میخواهند خانواده را تمکین بخشیده و از آن حمایت کنند؟ این گونه تصمیم گیری ها جز متزلزل کردن بنیان خانواده معنای دیگری ندارد و فقط به نوکیسگان و تازه به دوران رسیدهها اجازه میدهد به هوسهای خود جنبه قانونی ببخشند. این قانون معایب دیگری هم دارد که امیدوار بودیم در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به آن توجه شود. متأسفانه این طرح که ضمناً امضای چند نماینده زن را نیز دارد در کمیسیون قضایی تصویب شد و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفتهاست تا نوبت طرح آن فرارسد. زنان هوشیار و آگاه ایرانی که علاقهمند به حفظ کیان خانواده هستند، اجازه نخواهند داد این طرح به تصویب برسد. کدام مصلحت اقتضا میکند که مردان ثروتمند اجازه هوسرانی قانونی داشتهباشند. پیشتر گفته بودم و اکنون نیز تکرار میکنم روزی که این طرح در مجلس مطرح شود همه زنان معترض خواهند شد و امیدوارم در شرایط حساس فعلی اجازه ندهند جو اجتماعی بیش از این به خاطر هوسرانی چند مرد مغشوش شود.»( سرمایه 30 تیر 87)

پرداخت مهریه در حرف یا عمل

در روستاها و شهرهای کوچک و دورافتاده، مردان مسلطتر برزنان هستند. در بیشتر مواقع به دلیل نداشتن و کم بودن مهریه زن، مرد به راحتی میتواند مهریه را پرداخت کند و اگر بخواهد زن را طلاق دهد. برعکس زن مجبور است بدون داشتن موقعیت مالی، حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی خود در شرایط خشونتبار ادامه دهد. حال در چینن شرایطی دولتمردان بر اساس کدام منطق و عقلانیتی چنین لایحهای را جهت تحکیم بنیان« خانواده» میدانند؟ این چه لایحهای است که یکطرفه مورد قبول واقع میشود؟ به جای آن که در جهت نابرابری حقوق زنان با مردان تدبیری بیندیشند، به فکر همسر دوم و سوم نوکیسگانی هستند که طبق نظر دادگاه میتوانند بر اساس میزان داراییشان تعداد زنانشان را افزایش دهند. برخی از لایحه به این دلیل دفاع میکنند که مردان میتوانند آسانتر مسئولیت مالی زنانی را که نیازمندند به عهده گیرند و از فرو رفتن آنان به قعر فساد جلوگیری کنند. سؤال اینجاست که از کی قرار شدهاست، مردان متمول نقش تأمین اجتماعی را برای برخی زنان فراهم کنند؟ آیا دولت از این طریق وظایف خود را به مردانی میسپارد تا از تعداد زنان بیسرپرست کم کند؟

در لایحه آمدهاست وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه مهریه متعارف اعلام کند و از مهریههای بالاتر از سقف اعلام شده به صورت تصاعدی مالیات وصول کند. زنان از این پس مجبور خواهند بود برای مهریهای که هنوز دریافت نکرده اند درزمان عقد مالیات مهریه خود را به دولت بپردازند. مهریه برای زنان ابزاری است در مقابل بیحقوقی در قوانین. با وجود این که بحث مهریه در سالهای گذشته به بحث داغی در جامعه تبدیل شدهاست و دولت در این سالها تلاش کردهاست، این تنها ابزار زنان برای مواجهه با بیحقوقیشان را از آنان بستاند. اما آمارها نشان میدهند که تنها 3 درصد زنانی که دعوی مهریه داشتهاند، توانستهاند آن را بگیرند. بسیاری از دختران جوان، اگر از شروط ضمن عقد آگاه شوند و شوهران و نیز جامعه مردسالار که با شیوههای گوناگون و به ویژه از طریق محضرهای ثبت ازدواج و طلاق مانع از تغییر وضع ناعادلانه فعلی است، این شروط را بپذیرند، ترجیح میدهند که به جای مهریه امکان زندگیای با حقوق برابر داشته باشند، مسئلهای که البته مقاومت در مقابل آن بسیار زیاد است و گاه پروسه ازدواج را به پروسهای تلخ و عذابآور تبدیل میکند.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت کشور 87 در صد زنان مطلقه مهریه خود را هنگام طلاق در یافت نکردهاند و 14 درصد برای طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهریه خود هستند و بیش از 98 در صد زنان هیچ وقت نفقهای دریافت نکردهاند.( 17 مرداد86 هم شهری) بنابراین اگر به این آمارها دقت کنیم، عملاً میبینیم جنجال مهریه جنجال بر سر هیچ است. این لایحه با تدوین ماده 25 تنها میخواهد به مردان اطمینان دهد که هیچ مانعی بر سر راه فرادستی مطلق و نامشروع آنان در رابطه با زنانشان وجود ندارد و تمام تلاش دولت و مجلس بر تفویض قدرت مطلقالعنان به مردان در خانواده است. در خانوادهای که بنیاناش به دلیل حق طلاق یکجانبه، تعدد زوجات و ریاست مرد بر نابرابری نهاده شدهاست، دولت بر مهریه دختران مالیات میبندد تا دیگر هیچ دختری جرأت به رخ کشیدن مهریهاش را در مقابله با قدرتنمایی مردش نداشته باشد.

خشونت در خانوادههای چندهمسری

میتوان صدها مورد حوادث خشونتبار در روزنامهها را مورد بازبینی قرار داد. بخش مهمی از قتلهای خانوادگی، قتلهایی بوده که مربوط به روابط عاطفی است که به تدریج تبدیل به خشونت گردیده و موجب درگیری و ضرب و جرح و قنل شدهاست. هنوز شهلا جاهد، همسر دوم ناصر محمدخانی که متهم به قتل همسر اول اوست، در زندان به سر میبرد و همسر اول در دل خاک خفته و فرزندانش بیسرپرست با درد و کینه عمیق که ریشه در جانشان دارد به امید انتقام زندگی میکنند. شهلا هر روزش را در بیم و امید زندگی و مرگ، در زندان، که خود مرگ تدریجی است؛ میگذراند. خانواده ها و فرزندان هر کدام به نوعی در گیر این ازدواج دوم هستند.

مورد دیگر، همسر دوم مردی است که فکر میکرد شوهرش، دخترش را بیشتر از او دوست دارد. او برای به دست آوردن موقعیت بهتر دختر را با شربت مسموم کرد و در لویزان به خاک سپرد. انگیزه کشتن دختر کوچک حسادت و جلب نظر همسر است. از این گونه حوادث میتوانم بسیار بشمارم که خود مطلبی جدا میطلبد.

لایحه حمایت از خانواده عادلانه نیست

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای کشور، در مورد عدل یا عدالت در این لایحه میگوید:« عدل و عدالت را در جای مخصوص خود تعریف کردهاند. طبعاً در مورد زندگی زناشویی عدالت در زمان حاضر عبارت خواهدبود از رعایت تساوی مادی و معنوی از جانب مرد بین همه همسراناش؛ که به نظر من امری محال است. زیرا خود این حالت که فردی زن دومی را اختیار میکند، به این مفهوم است که که آن ترازو نامتعادل گشته است. فراموش نکنیم که اجرای عدالت صرفاً در تهیه امکانات زندگی، ولو درحد اعلای آن نیست، بلکه مسائل عاطفی و معنوی نیز با همه جلوههای خارجی و مادی آن مطرح است.»

او در مورد آمارهایی که نشان میدهند، ازدواج مجدد مردها در سنین40 تا 50 سالگی رخ میدهد و فرزندان مشترکی که درگیر ازدواج جدید میشوند و پیامدهای حاصل از آن میگوید:« اگر کمی جدی به قضیه نگاه کنیم در شرایط وقوع جدایی در صورت وجود فرزندان مشترک، به هر حال مشکلات جدی ایجاد میکند که عمده آن متوجه زن و فرزند است، پی میبریم که مسائل مالی و مادی طبیعتاً شدت و حدت مشکلی را که ایجاد شدهاست، کم میکند؛ اما مسلما از بین نمی رود. باید توجه داشت که مسائل عاطفی و احساسی، معمولاً ضابطهپذیر نیستند و به عبارتی، دیگر ازدواجی را که به علت منتفی شدن عشق و احساس به هر دلیل از جانب مرد و زن، یا هر دو منزلزل شدهاست، نمیتوان با قانون حفظ کرد و یا ترمیم کرد. زیرا این مورد به خصوص اصولاً قابل ضابطهمند کردن نیست، بلکه آن چه از دست قانونگذار برمیآید باید طرفین در شرایط مساوی قرار بگیرند و همچینین از نظر مالی و اقتصادی. به عبارت دیگر احساس نامطبوع بعد از ترک همسر طبعاً با هیچ قانون وضابطهای ممکن نیست.»( گفتوگو درمورد لایحه حمایت از خانواده با بهمن کشاورز 1/ 6 / 86 همشهری)

هشدارهای طلاق

بر اساس آمارهای موجود، سالانه 60 هزار نفر زن در کشور با جدایی از همسران خود به جرگه مطلقهها میپیوندند. سید حسین موسوی، مدیرکل دفتر آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی در یک نشست خبری اعلام کرد:« رشد طلاق نسبت به ازدواج 1 /12 درصد است درحالی که در سال 84، 7 /10در صد بودهاست.» اما احمد قشمی، مدیر کل ثبت احوال استان تهران در مورد آمار طلاق و ازدواج در استان تهران گفته است:« تعداد ازدواج در سال گذشته و در تهران 3 درصد کاهش و موارد طلاق 9 درصد افزایش داشته است.»( 17 مرداد 86 همشهری)

طلاق مهمترین آسیب کشور است که افزایش روزافزون آن، سبب نگرانیهایی جدی تبدیل شدهاست. اگر بپذیریم که خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است، پس حفظ آن هم اصلیترین وظایف مسئولان شمرده میشود. مرتباً از کیان خانواده صحبت میشود. تعریفها و تشویقهای مختلف و شعارهای زیادی برای حفظ بنیان خانواده از زبان مسئولان میشنویم، اما در عمل با لوایحی که خود در به هم ریختن بنیاد خانواده مؤثر است، رو به رو میشویم. در شرایطی که شرایط خانوادهها این چنین نابهسامان است، به جای چارهجویی، تعدد زوجات هم برتنشها و اختلافها و در نهایت خشونت ناشی از این شرایط افزوده میشود. افزایش طلاق در طول يک سال گذشته مسألهای نيست که دولتمردان و مسئولان بتوانند از آن به راحتي عبور کنند. شاید صدای شدید زنگ خطر گوشها را ناشنوا کردهاست.

بیاعتمادی، بیامنیتی، افزایش خشونت

بعضی از مردان با استفاده از این قانون، نه تنها همسر جدیدی را اختیار میکنند، بلکه در تمام مدت زناشویی از این قانون به عنوان شمشیر داموکلس و تهدید دایمی برای سلطه بیشتر بر زنانشان استفاده میکنند. مسلم است که ازدواج مجدد، روابط عاشقانه و صمیمی قلبی را تبدیل به دشمنی و کینهجویی و انتقام میکند و گفتمان زن وشوهر از روال طبیعی خارج و تبدیل به خشونت کلامی، خشونت فیزیکی و بیصداقتی مالی و... میشود. حوادث و تحقیقات نشان میدهند که بخش مهمی از قتلهای خانوادگی، از زمره قتلهای تعارض آمیز بودهاست که به روابط عاطفی برمیگردد که به تدریج تبدیل به خشونت و موجب در گیری فیزیکی و ضرب و جرح و قتل میشود. در بعضی از مواقع برای حذف رقیب در این شرایط، طراحی قتل و یا حذف فیزیکی با کمک اشخاص دیگر صورت میگیرد. به غیر از موارد بالا، اتفاقهای دیگری مثل ایجاد روابط موازی به قصد انتقامجویی از شوهر صورت میگیرد. کم شدن ازدواج به دلیل نداشتن اطمینان از ازدواج وعدم اطمینان از آینده، از دیگر اثرات منفی این قانون است که در کنارش از فرایند منفی کودکان طلاق و زنان و دختران فراری نباید غافل بود. دولت و نمایندگان مجلس در چنین شرایطی به جای بررسی مشکلات و قوانین تبعیضآمیز، به فکر تجدید فراش مردان هستند و اکثریت زنان ناراضی به تصویب این لایحه را نادیده میگیرند. چگونه مجلس میتواند بدون رضایت مردم کار خود را انجام دهد و بر بحران جامعه بیافزاید؟ یکی از عوامل طلاق و جدایی در کشور چندهمسری است با تصویب این لایحه بنا به قول مسئولان" کیان مقدس خانواده" نه تنها حفظ نمیشود که به خطر هم میافتد.

به نقل از مدرسه فمنیستی